صرح د. رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري اليوم الثلاثاء إن التوكيلات التي يحررها أفراد الشعب لتفويض الجيش المصري لإدارة شئون البلاد عقود غير قانونية، معللاً ذلك بأن إدارة البلاد في الأصل ليست ملكاً للشعب، وليست من صلاحياته ليفوض بها غيره.. قائلاً: إن الشخص يستطيع أن يوكل آخر في عقد زواج أو يفوضه لبيع أو شراء عقار، لكن ليس له أن يفوضه فيما لا يمتلكه أصلاً. وفي نفس الصدد، وحول الأنباء التي ترددت مؤخراً بشأن أن وزير العدل المستشار أحمد مكي سمح للشهر العقاري بعمل توكيلات للمواطنين، قال: إن هذا التصرف كان غرضه سياسيًا بحتًا، وذلك لإمتصاص غضب المواطنين، وتفادياً لحرق الشهر العقاري.