"مراسلون بلا حدود": "الإنترنت" يوفر مجالا للصراع بين السلطة والمدونين

إلا أنها تسعى لاسترجاع سيطرتها عليها، وذلك فى ظل ازدياد عدد المدونين فى مصر".
جاء ذلك فى التقرير السنوى للمنظمة الذى صدر فى اليوم العالمى "ضد الرقابة على الإنترنت" لعام 2009، الذى نشرته المنظمة، أمس، وقالت فيه: "رغم أن مصر تسجل أعلى نسبة دخول على الإنترنت فى أفريقيا، إلا أنها مازالت "متأخرة" فى منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن الشركة المصرية للاتصالات تحتكر الخطوط الثابتة للإنترنت.
وأضاف التقرير: "أن المدونين يستخدمون الإمكانات الهائلة المتاحة على الإنترنت، للتنديد بالانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان"، مشيراً فى ذلك إلى بث المدون وائل عباس تسجيلات تظهر أعمال التعذيب فى أقسام الشرطة.
وتابع التقرير: "أن مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل (فيس بوك) وهو الذى نظم إضراب 6 أبريل بالمحلة فى 2008، تدعم المظاهرات التى يتعذر تنظيمها فى الشوارع بسبب حالة الطوارئ المعلنة وهو ما وضع مصر تحت قائمة الدول المعادية لشبكة الإنترنت".
وأوضح التقرير أن ظهور هؤلاء المعارضين الجدد، هو ما يخيف السلطات، مما دفعها إلى وضع حد لهذه الحركات من خلال فرض الحكومة للرقابة على شبكة الإنترنت منذ عام 2007 باسم مكافحة الإرهاب، وذلك عن طريق دائرة خاصة فى وزارة الداخلية.
وأكد التقرير على أن الحكومة تقوم بمراقبة موقع "فيس بوك" بدلاً من حجبه، وذلك بهدف التعرف على الناشطين، لاقتفاء تحركاتهم أو إلقاء القبض عليهم، كما أن السلطات تقوم بمراقبة الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية دون أى أمر قضائى، وذلك بموجب قانون الاتصالات الذى يفرض على الشركات المزودة لخدمة الإنترنت، وتوفير خدمات ومعدات المراقبة.