محكمة النقض تقبل طعن هشام طلعت في قضية سوزان تميم

وقال مصدر قضائي ان هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري سيبقيان في السجن طوال فترة اعادة محاكمتهما.
وكانت محكمة الجنايات اصدرت في مايو 2009 حكما بالاعدام بحق هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد موافقة مفتي الديار المصرية على العقوبة.
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز امن الدولة المصري، اعترف امام الشرطة المصرية اثر القبض عليه في اغسطس 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم مقابل مليوني دولار.
لكن مصطفي نفى خلال المحاكمة اي صلة له بالقضية التي اثارت اهتماما كبيرا لدي الرأي العام في مصر ولبنان بسبب وقائعها التي تختلط فيها الجريمة بالسياسة والثروة وعالم رجال الاعمال.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الاعمال ويمتلك واحدة من اكبر المجموعات العقارية في مصر يبلغ راسمالها عدة مليارات من الدولارات، وهو عضو في لجنة سياسات الحزب الحاكم التي يتراسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري .. كما انه تم تعيين مصطفى عضوا في مجلس الشورى بقرار من الرئيس حسني مبارك الذي يحق له تعيين ثلث اعضاء هذا المجلس.
لكن اتهام هشام طلعت مصطفى في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت اعمالها بشكل طبيعي حتى الان ووفت بالتزاماتها تجاه عملائها.
وعثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليو 2008.
واكدت الصحافة المصرية والعربية انذاك انها كانت على علاقة حميمة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر وتقرر الاقامة في دولة الامارات العربية المتحدة.
وكانت سوزان تميم، التي بدأت شهرتها حين فازت في مسابقة للاصوات الشابة في العام 1996، في الثلاثين من عمرها عندما قتلت في شقتها في دبي.