الفساد والتلاعب أشعل أسعار الأراضي الصحراوية

ولأن هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قراراتها مجرد حبر علي ورق فقد أكدت الأحداث أن معظم القرارات لم تكن كل القرارات الصادرة عن قيادات الهيئة بسياساتها الفاشلة أشعلت الصراع بين المستثمرين لتداري الشكوك حول القرارات التي أدت إلي أعمال البلطجة والسطو علي اراضي الدولة.
القرارات الصادرة عن الهيئة لم يتم تفعيلها ضد المخالفين من المستثمرين بالطريق الصحراوي والذين يعد معظمهم من مافيا الأراضي والمعروف عنهم أعمال السطو والبلطجة ؟! كما لم تقم الهيئة بفسخ وانهاء التعاقد مع هؤلاء المغتصبين لأراضي الدولة حتي تتيح فرصا أخري للمستثمرين الجادين بعد استرداد الأراض المستولي عليها ولذلك فلقد أصبحت قراراتها مجرد حبر علي ورق وحبيسة الأدراج ولم تعد تستطيع الهيئة أن تقوم بأي دور لحماية نفسها من التعرض للمساءلة القانونية و مراعاة المصلحة العامة والتحجج عند اللزوم بأنها أصدرت القرارات أما مسألة التنفيذ فقد تركتها لجهات أخري مختصة بفسخ التعاقدات واسترداد الأراضي.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنفذ الهيئة القرار الصادر بالفتح والاسترداد ضد شركة وادي الملوك ومنتجع الباشوات المملوكين لرجل الأعمال مدحت بركات والذي استولي علي مساحة 8000 فدان من الأراضي المملوكة لشركة ريجو التابعة للقطاع العام؟! خاصة بعد أن حولت الأراضي المحرر عنها عقد نهائي الي وحدات سكنية وأبراج حمام ؟! وهل القرارات التي تصدرها الهيئة تكون لناس معينة علي حساب الآخرين أو بمعني آخر : هل القرارات تصدر وتطبق حسب المزاج ؟!
الهيئة تقوم باستعراض عضلاتها ضد الناس الغلابة والمستثمرين الجادين فقط وتتمسك بتنفيذ أي قرارات ضدهم بحجة أن ذلك مخالف للقانون في حين يعض الآخرون من أي مسائلة مهما كان حجم الجرائم والكوارث التي ارتكبوها والمثال علي ذلك عقد البيع المحرر بين الهيئة وأحد المستثمرين لمساحة 35 فدانا بمنطقة الخطاطة والذي سدد ثمن الأرض بالكامل الي الهيئة ورغم ذلك فوجئ المستثمر بوجود معاينة علي أرضه من الهيئة وعندما سأل عن مغزي هذه المعاينة علي مساحة الأرض المحرر عنها عقد بيع لصالحه فوجيء بأن احد الأشخاص يدعي أن هذه المساحة تخصه منذ عدة سنوات وأن الهيئة تحاول رد هذه المساحة له .. ولأن بحور التلاعب واسعة فالسؤال الذي يلح علي الأذهان مرة أخري هو أين كان هذا الشخص طوال فترة تتعدي الخمسة عشر عاما ؟! وهل لدي الهيئة ما يثبت كلامه وما دليل الهيئة لتصديقه ؟! وهل تم التعامل بينه وبين الهيئة علي هذه المساحة وتحرر له عقد عليها ؟! واذا كان قد حدث هذا فأين كانت الهيئة عندما بحثت الطلب المقدم من صاحب العقد والذي تعاملت معه الهيئة اكثر من خمس سنوات حتي تم تحرير العقد له ؟!
والمؤسف في الأمر أن هذه الحالة ليست الأولي أو الوحيدة بل هناك عشرات الحالات الأخري والهيئة أول من يعلم ذلك جيدا.. و هناك أشخاص آخرون يعانون من نفس المشكلة السابقة حيث إن لديهم ملفات لدي الهيئة ومحرر عنها عقود ورغم ذلك تقبل الهيئة طلبات علي هذه المساحات وتجري معاينات عليها وتدخل أصحاب الشأن الأصليين في صراعات ونزاعات لاقبل لهم بها ويصاحب ذلك بالطبع أعمال بلطجة واعتداءات متبادلة.. ويصبح السند القانوني لهؤلاء البلطجية ضد أصحاب الشأن ان لهم طلبات بالهيئة وتم إجراء معاينات لهم علي هذه المساحة وهو مايعني أن الهيئة تفتح الأبواب علي مصراعيها للصراعات علي الأرضي الصحراوية وتساعد علي زيادة أعمال البلطجة ولا أحد يعرف دوافعها الحقيقية من وراء ذلك ؟!
البعض يؤكد أنه عندما يتوجه أصحاب الشأن في مثل هذه الحالات الي الهيئة للسؤال عن سبب الموافقة علي إجراء معاينات علي أرض سبق التعامل عليها فإن قيادات الهيئة الموقرة ترد عليهم بالقول بأنه لو أي واحد ماشي في شارع أو ميدان الدقي وأراد معاينة علي مساحة أرض في أي مكان فالهيئة ترحب به ؟!
ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء غير قانوني مادام أنه ببحث الطلب ثبت أنها مساحات محرر عنها عقود وتخص آخرين والمفروض بعد ذلك أن يتم رفض هذه الطلبات.. الا أن الواقع يشير الي أن الهيئة تطبق ذلك علي ناس بعينهم دون الآخرين من أصحاب السلطة والنفوذ وقد ثبت بالأدلة القاطعة أن هناك طلبات ترفضها هيئة التعمير الزراعية بحجة سابق التعامل عليها لآخرين رغم عدم وجود أي عقود علي هذه أما فيما يتعلق بأسعار الأراضي الصحراوية حيث إنه رغم علمنا بأن الهيئة ليست جهة اختصاص لتقدير سعر الفدان فإن مجلس الهيئة الموقر قد منح نفسه الحق في الموافقة علي التقديرات الواردة من الجهات المختصة ومن أن تدعم الهيئة المستثمر الحقيقي والذي يقوم بأعمال البنية الأساسية للأراضي الصحراوية البور والتي تتكلف الملايين طبقا لتعليمات الهيئة بأنها لا تحرر عقوداً الا بعد ثبوت الجدية المتممثلة في أعمال البنية الداخلية والخارجية وبعد ذلك يفاجيء المستثمر بأن سعر الفدان كأرض بور يعادل سعر الفدان داخل المحافظات وهو ما جعل أسعار الأراضي الصحراوية حاليا مرتفعة للغاية.. وهنا نتساءل: هل يوجد مستثمر يوافق علي سداد سعر الفدان بما يعادل ما بين 40 إلي 70 ألف جنيه وفقا لتقديرات اللجنة العليا بالإضافة إلي قيمة الاستصلاح والاستزراع الذي يفوق هذه المبالغ الي جانب طول الإجراءات والتي قد تصل لسنوات بسبب روتين المسئولين وروتين اللجان ووفقا لوصف أحد المستثمرون فإنها رحلة عذاب تبدأ ساعة دخول أبواب جهنم أو بمعني آخر ابواب هيئة التعمير التي بسببها طفش المستثمرين المصريون من الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية ويجب علي كل الجهات الرقابية المعنية بالأمر بفتح ملفات تعاقدات الهيئة مع المستثمرين الأجانب الذين جاءوا الي مصر لشراء أراضيها قبل أن يأتي اليوم الذي نصبح فيه غرباء في بلادنا.