أبو الفتوح لن يتحالف أبدا مع عمرو موسى

أثارت الشائعات التي ترددت في الشارع السياسي المصري جدلا واسعًاً حول التحالفات الحزبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعلى رأس هذه الشائعات ما تردد حول حزب "مصر القوية"، الذي أسسه عبد المنعم أبو الفتوح مرشح الرئاسة المصرية السابق، والتي قالت: أن هذا الحزب سوف يتحالف مع جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أكثر من ثمانية عشر حزبًا، وقد نفى أبو الفتوح هذه الأقاويل معلناً أن حزبه لا يمانع في الانضمام مع جبهة الإنقاذ الوطني شريطة أن تخلو من حزبي عمرو موسى، والسيد البدوي.
كما قال عضو المكتب السياسي للحزب محمد المهندس أن حزب مصر القوية قد تحالف من قبل مع أحزاب في جبهة الإنقاذ الوطني آخرها التعاون الذي تم مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكذلك شباب الحزب المصري الاجتماعي في الموقف من مسودة الدستور الجديد، ولا مانع من الاتصال بهذه الأحزاب مرة أخرى للتشاور حول تحالف جديد في الانتخابات البرلمانية القادمة، لكن أسباب رفضنا الانضمام للجبهة لن تتغير على الإطلاق، حيث لن يدخل الحزب في أي قوائم انتخابية بها شخصيات محسوبة على النظام السابق أو شخصيات محسوبة على المجلس العسكري، كما أن الحزب لم يدخل في تحالف تحت مسمى ضد إسلامي أو ضد مدني، وتحالفنا مع حزب الحرية والعدالة شديد الصعوبة؛ لأن التحالف مع من في السلطة له حسابات سياسية معقدة، منها ما يتعلق بالمستقبل السياسي لحزب مصر القوية، كما أن منها ما يتعلق برؤية الحزب لوضعه الحالي في الحياة السياسية، والرؤية الاقتصادية والسياسية لحزب مصر القوية مختلفة جذريًا مع رؤية الحرية والعدالة.
وأوضح " المهندس" أن حزبه لا يمانع أيضًاً في التحالف الانتخابي مع حزب الوسط الذي يترأسه المهندس أبو العلا ماضي، مشيرًاً إلى أنه يجري اتصالات مباشرة مع هذا الحزب، ومع حزب التيار المصري، كما أن الحزب يلتقي بشخصيات حزبية أثناء حضور جلسات الحوار الوطني ويتشاور معهم في التعاون بالانتخابات البرلمانية، مؤكدًاً أن حزب "مصر القوية" ليس لديه أي حساسية في التشاور مع أي طرف سياسي في الساحة السياسية المصرية، بل التقينا برؤساء أحزاب وشخصيات عامة، وتناقشنا حول إمكانية التعاون في الانتخابات، وكنا نفضل أن تبقى كل المشاورات بعيدًا عن الإعلام؛ حتى نصل إلى اتفاق محدد، وحتى لا نزايد على أحد فيما يخص شروطنا للتحالف التي قد أعلناها مسبقا ؛ لأن هذه الشروط في التحالف لم تتغير، كما أن التحالف سيقوم على برنامج سياسي واقتصادي واضح، وسيكون - في الأساس - قائمًاً على الحد الأدنى من التعديلات الدستورية المقترحة، والعدالة الاجتماعية، واحترام هوية الأمة، والاستقلال الوطني التام، ولا مانع من التنسيق الانتخابي مع أي طرف في دوائر بعينها، ولصالح شخصيات نرى أن هناك مصلحة للوطن في تواجدها بمجلس النواب المقبل، بشرط أن تكون هذه الشخصيات غير محسوبة على النظام السابق.