قال أحمد فوزي عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لن تشارك في الحوار الوطني بالطريقة التى أعلن عنها المستشار محمود مكي "نائب رئيس الجمهورية السابق" بسبب عدم وجود آلية جادة للحوار مع حزب الحرية والعدالة الحاكم ومع الرئاسة. وأكد فوزى، أن الإخوان والسلفيين جهزوا قانون انتخابات معد مسبقا بترسيم دوائر يخدم مصالحهم، مشيرا إلى أنه مع وجود لجنة انتخابات بنفس التشكيل القديم وبنسبة الثلثين للقائمة والثلث الفردى لم يعد فارقا أى تعديلات. وأوضح فوزى، أن الجبهة وضعت 12 مطلباً لقانون الانتخابات ولضمان نزاهة العملية الانتخابية ولم يتم الاستجابة لها وسنطعن فى هذا القانون وسنخوض كافة المعارك ولن نترك للإخوان البلد، وسنشارك فى الانتخابات رغم عدم وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية للعملية الانتخابية.