ضغوط الجماعة على الرئيس للتراجع عن زيادة الأسعار

كشفت مصادر وثيقة من داخل مكتب الإرشاد عن تلقي الرئيس مرسى ، قراراً بالتراجع عن القرارات الأخيرة بشأن زيادة الأسعار ؛ في الوقت الراهن خشية زيادة حالة الإحتقان بين الرئيس والشعب المصري ، يمكن إستغلاله فى حشد الجماهير لمظاهرات جديدة ضده والجماعة، قد تؤثر على عملية التصويت على الإستفاء الدستوري ب«لا».
في الوقت نفسه ، كشفت تلك المصادر عن المخطط الداخلي لمكتب الإرشاد المقرر تطبيقه بداية من30 يونيو المقبل حول زيادة الأسعار ، إلا أن الحكومة أصدرتها فى هذا التوقيت لتشعل الغضب ضد الرئاسة ، الأمر الذي أصدر على إثره حزب الحرية والعدالة بياناً عن يرفض قرارات الحكومة والتي تضمنت رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وبعض شرائح ضرائب الدخل والعقارات، وكذلك الإعتراض على خلق سياسات اقتصادية جديدة تزيد من الأعباء على المواطنين وخاصة محدودى الدخل.مطالباً حكومة د . هشام قنديل رئيس الحكومة ، بوقف القرارات لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله؛ لأنه من غير المقبول إصدار قرارات اقتصادية تمس قطاعات عريضة من المجتمع فى ظل غيبة البرلمان، ومن قِبل حكومة إنتقالية، لم تعرض برنامجها وموازنتها على نواب الشعب.
وأكد المهندس صبرى عامر عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ، تأييده لقرار الرئيس بالالتارجع عن قرار زيادة الأسعار؛ لأنه كان سيؤدى إلى احتقان فى الشارع، وحتى لو تعلق الأمر بزيادة الضرائب على السجائر، فالقرار خطأ؛ لأن هناك قدراً كبيرا من الشعب «يشرب السجائر، ومع زيادة أسعارها ستكون لديه حالة احتقان تؤثر بشكل سيئ على مزاجه».
وتابع قائلاً :" أن الحكومة أخطأت بإصدار مثل هذه القرارات التى تفتقد إلى الخبرة السياسية، لعدم إختيارها الوقت المناسب لإصداره، في ظل المعاناة المادية التي يعانى منها المواطن جراء الأحداث الأخيرة التي أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام .
بينما إنتقد نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور ، تراجع الرئيس أكثر من مرة عن قراراته، معتبرين تراجعه ينم عن خطأ وخلل واضح فى عملية صنع وإتخاذ القرارات السياسية، مؤكداً أن إلغاء القرار لا يعنى بالضرورة إستجابة الرئيس الفورية لحالة الرفض الشعبى، ولكن تعبير عن خلل المؤسسة الرئاسية الواضح فى عملية صناعة وإتخاذ القرار السياسى.