تقدم المحامي شريف جاد الله منسق حركة المحامين الثوريين اليوم الخميس بإنذار علي يد محضر حمل رقم 12052 لسنة 2012 لرئيس الجمهورية محمد مرسى أورد فيه طلبا بإصدار إعلان دستورى مكمل مطالبا الرئيس بعدم التراجع، لأنه لو تراجع لسقط وما أطاع أحد له كلمة بعد ذلك، ولو كان هناك مليون يعارضون، فهناك ملايين تقف وراءه وتؤديه من خارج جماعة الإخوان المسلمين. وأشار المحامي خلال الإنذار إلى عدة مقترحات للاعلان الدستوري المكمل يتضمن تعليق العمل بالمحاكم والنيابات لمدة شهرين، وإعطاء القضاة وأعضاء النيابة المضربين مهلة لعشرة أيام للعودة لأعمالهم و إلا اعتبروا مستقيلين، وعلى وزير العدل إصدار قرار بدعوة المحامين من حملة الدكتوراة والماجستير لشغل الوظائف القضائية الشاغرة، كما طالب الرئيس بعودة القضاة لثكناتهم ليتفرغوا لوظيفتهم الأساسية فى الفصل فى الخصومات، وأن تتم عملية الإشراف على الانتخابات بمعرفة أعضاء يُختارون من النقابات المهنية ودون مقابل.