كشف حساب النائب العام فى 6 سنوات

من المفارقات الخاصة بالنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود انه أمضى أكثر من عشر سنوات وهو يدرس ويبحث فى الفساد وتداعياته وسجل ما استطاع عن هذه المناقشات والتوصيات لضمها إلى رسالته.. التى احتوت على نحو 830 صفحة ضمنت أشهر قضايا الفساد خطط التنمية الاقتصادية في البلاد الفقيرة ثم بدأت تزحف على الدول الأخرى ، وكيفية القضاء عليه ومنعه.
منذ تولية منصب النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية السابق مبارك ولم يسلم المسشار عبد المجيد محمود من انتشار الشائعات والاتهامات الموجهة له بالتستر على قضايا الفساد والافساد في الوقت الذي لم يثبت علية حتى الآن دليلا واحد يؤكد تلك الشائعات ، مما يشير إلى ان لاتهامات الموجة للنائب العام مجرد أقاويل فقط، في حين ان المستشار عبد المجيد محمود كان له مواقف تحسب له منها على سبيل المثال وليس الحصر قرار تحويل مبارك واولادة ومحاسبيهم للحقيق ثم الجسن ، وخلال السطور التالية نرصد اهم الاتهامات التى قيلت بحث النائب العام ولم يثبت صحتها منها تهمة تخاذله وقضية أكياس الدم التى اتهم فيها أحد رجال أعمال الحزب الوطنى الكبار وقضايا المبيدات المسرطنة والاغذية والقمح المسرطن وقضية وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان وموت الشباب بالبحر وتعذيب المواطنين بأقسام الشرطة وتزوير إرادة الأمة فى انتخابات المجالس النيابية.
ومن أهم القضايا التى اتهم بالتخاذل فيها ولم يثبت شيئا تجاهله ، التعذيب المستمر داخل السجون والخطف لعدد من الناشطين والاعلاميين والمدونين على يد بعض أفرد جهاز أمن الدولة ومن بينها قضية المحامى محمد مصطفى عبد الجواد الذى تم اختطافه من أمام نقابة المحامين ضمن آخرين وتم اقتياده إلى مقر مباحث أمن الدولة في لاظوغلي ، حيث تعرض لتعذيب وحشى على يد ضباط الجهاز ، ولم ينج من أيدى زبانية التعذيب سوى بسبب اشتداد التظاهرات والناشط السياسي محمد الشرقاوى والمدون ضياء جاد الذى اختطف من امام منزله بأحد مراكز مدينة طنطا ، بسبب كتابته نقدا ضد الرئيس مبارك.
وتغاضي النائب العام عن البلاغلات المقدمة ضد شفيق والتى بلغت نحو 40 بلاغا وكانت البداية عندما فجر النائب عصام سلطان ، عضو مجلس الشعب ، مفاجأة من العيار الثقيل فى مجلس الشعب كالشفا عن مستندات تثبت بيع الفريق أحمد شفيق ، مرشح رئاسة الجمهورية ، قطعة أرض بالبحيرات المرة لنجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بسعر بخس للغاية ، وتورطه فى مخالفات مالية وإدارية تقدر بالمليارات تم إهدارها فى مشروع تطوير مطار القاهرة ، كما وجهت للنائب العام اتهامات بالتغاضي عن البلاغات المقدمة ضد احمد شفيق وزير للطيران المدنى السابق ، وتضخم ثروته بدرجة لا تتناسب مع دخله إذ يملك عدة فيلات وقصور فى عدد من المناطق مثل القاهرة الجديدة والبحر الأحمر وغيرها.
ومن الاتهامات التى ذكرت فى حق النائب العام ما جاء في البلاغ رقم 1240/2011 ضد كلا من وزير الداخلية بصفته ومدير أمن القاهرة ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة وآخرين للتحقيق معهم فى أحداث يوم 25 يناير بخصوص فض الاعتصام السلمى للثوار بميدان التحرير بالقوة واحتجاز البعض دون سند قانوى فى معسكرى الأمن المركزى بمدينة السلام والدراسة أن تم تحويله لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أي أن النائب العام حول البلاغ إلى نفس المسئول الذي قمنا باتهامه في البلاغ!
ومن الاتهامات الموجهه الى ظلما اتهام المسيحيون له ، انه بتاريخ 19 اغسطس 2007 طلبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من النائب العام ، المستشار عبد المجيد محمود انتداب قاض تحقيق ليستكمل التحقيقات مع المتهمين المنتمين لمنظمة مسيحيو الشرق الأوسط عادل فوزى وبيتر عزت الذين ألقي القبض عليهما منذ الأربعاء 8 أغسطس ومثلا أما نيابة أمن الدولة سبعة مرات والتى قامت بحث المتهمين على رفض حضور محامين من منظمات حقوق الإنسان ، و رفض إطلاع المتهمين ومحاميهما على الشكوى المقدمة ضدهما وكذلك مذكرة التحريات ، وغيرها من وسائل الضغط.
وكانت آخر هذه المهازل التي التصقت بالمستشار عبد المجيد محمود الحكم براءة جميع المتهمين فى موقعة الجمل وحبس الجمل والثوار وتوجيه اللوم للشهداء وهو ما كان تفجيرا لثورة الغضب المكبوت فى صدور المصريين الذين خرجوا للمطالبة بإقالة النائب العام.
من جانبه يري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستورى والجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد ومع عدم وجود دستور وبالتالى فكرة البحث عن مدي دستورية قرارات رئيس الجمهورية من عدمه فلا مجال للحديث عنه في ذلك الوقت ، حيث إن النائب العام يتم تعينه بقرار من رئيس الجمهورية دون أخذ رأى أى جهة قضائية ، فالنائب العام مرتبط بالسلطة التنفيذية أكثر منه بالسلطة القضائية ، وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن قانون النيابة العامة يجعلها تابعة لوزارة العدل ولا تتبع مباشرة المجلس الأعلى للقضاء ، إذا فإن الطبيعة القضائية للنيابة العامة محل خلاف وشك.
وأضاف أنه في ظل الظروف الاستثانية التي تمر بها البلد من عدم وجود سلطة شرعية سوي رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وعدم وجود برلمان ، فأصبحت السلطة التشريعية بين يدي رئيس الجمهورية الذي يملك في غياب البرلمان إصدار مراسيم وقرارات بقوانين تكون لها قوة القانون الصادر من السلطة التشريعية.
وقال بدوى إن الدكتور مرسي استجاب لرغبات وطلبات الرأي العام بعد أن تعألت أسباب الغضب والاستياء الشعبي من تتابع البراءات في قضايا قتل المتظاهرين ، وهو ما يدل على اتهام الشعب للنائب العام بعدم تمثيله لهم بالشكل الذى يرتضونه في تحقيقه للعدالة ، فقدم قضايا تهم الرأى العام بدون أدلة إردانة دامغة تعتمد عليها المحكمة في الاتهام ، مؤكدا أنه عندما وصل حد الاتهام من المواطنين للنائب العام إلى التستر على إخفاء أدلة والتستر على الجهات التي دمرت الأدلة في قضايا مصيرية مثل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ، كان لزاما علي الرئيس أن يعفي النائب العام من منصبه ، ويقول منتصر الزيات وكيل نقابة المحامين الأسبق إن عبد المجيد محمود من أفضل النواب العموميين السابقيين ، وذلك لأنه حاول أن يصنع توازنا من نوع ما بين النظام السياسى والشعب على عكس جميع النواب العموميين الذين سبقوه ، حيث كانوا جميعهم فى قبضة السلطة وتحت إمرتها ، وهذا كان يحدث مع الجميع ، وأشار إلى أن جميع رموز وقيادات المعارضة كانوا يعقدون الصفقات ويتشاورون مع النظام السابق بإستثناء عدد قليل منهم بسبب استبداد النظام السياسي وجبروته ، وعن أخطاء النائب العام وسقطاته في ظل النظام السابق ، قال الزيات: "لاينبغي أن نحاسب عبد المجيد محمود في ظل نظام طاغية مثل نظام مبارك ، وأغلب القضايا فساد غير مكتملة الأركان فمثلا في قضية فساد الوزير السابق إبراهيم سليمان كان قراره فيها بأنه لا وجه لقامة الدعوي ، ثم أحيل بعدها المتهم إلى محكمة الجنايات بعد الثورة وذلك لأن الجهات الرقابية كانت تتراخى في تقديم الأدلة أو تتعمد في تقديم أدلة قاصرة ولم يتم إحالة إبراهيم سليمان إلى الجنايات إلا بعد أن قدمت الأجهزة الأمنية والرقابية الأدلة الدامغة ، وذلك في محاولة لإنقاذ نفسها.