مرسى يطمئن إسرائيل بعدم تعديل اتفاقية كامب ديفيد

ايام قليلة مضت على الذكرى 34 لاتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر واسرائيل فى 17 سبتمر 1979 في عهد الرئيس الراحل انور السادات وسط تصاعد حدة التوترات بين البلدين وتاتي الذكرى هذه المرة في عهد اول رئيس منتخب بارادة شعبية من المصريين وهو ما يجعلها ذات اهمية وطابع مميز عن الاعوام السابقة وقد شهدت الايام الاخيرة تصريح مثير لمستشار الرئيس محمد سيف الدولة اعلن فيه انه من الضرورى تعديل اتفاقية كامب ديفيد وخاصا البند الرابع المتعلق بالملحق الامني لتحرير الاراضي المصرية وحتى تتمكن قوات الجيش من بسط سيطرتها على سيناء وذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلى التى اعلن فيها بان اسرائيل لن توافق على تعديل الاتفاقية وهو ما عكس خوفها ووزعرها بعد اطمئنانها لعدم الحديث عن هذه القضية طيلة النظام البائد الا انا هذا الخوف لم يستمر طويل بعد تاكيد المتحدث باسم الرئاسة بانه لاتوجد حاجة حاليا لتعديل الاتفاقية الامر الذي اثار غضب بعض النخب السياسية التى طالبت بضرورة تعديلها واعلنت عن رفضها لهذا التصريح خاصا بعدما كشفت الاحداث فى سيناء عن حجم الفراغ الامني وانتشار العنف والجماعات الارهابية بها وعدم تمكن القوات المصرية من السيطرة عليها فهل اصبح تعديل الاتفاقية مطلب عاجل فى الوقت الحالى ؟ اما يجب الانتظا وعدم الحديث حول هذا الموضوع خوفا من تداعياته وبسبب الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد
فى البداية يقول د. حسن نافعة استاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة ان مستشار الرئيس محمد سيف الدولة لا يتحدث باسم الرئاسة وهذا موقفه منذ زمن طويل فالذي يتحدث باسم الرئيس المتحدث الرسمي فالقضية ليست استشارة هنا ولكنها قضية كبري يحددها رئيس الجمهورية فالمستشار يشيره الرئيس وتصريحاته تعبير عن موقف شخصي ولا تتحول الى موقف رسمي الا عندما يتبناها الرئيس واعتقد ان الدكتور مرسي لا يرغب ولا يوافق وغير قادر على فتح ملف تعديل معاهد السلام المصرية الاسرائيلية فى الوقت الراهن وبالتالى لا توجد نية لتعديلها سواء الان او فى المستقبل الريب فتصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي لن تاثر على مستقبل العلاقات بين البلدين لانه يعلم جيد ان مصر لم ولن تطلب تعديل الاتفاقية حاليا ولكن قد يكون هناك حديث حول الترتيبات الامنية ولن تستطيع اسرائيل رفض ذلك ووقتها ستجلس مصر على دائرة المفاوضات وقد اعلنت اكثر من مرة ان من مصلحة اسرائيل ان تتفاوض بشان تعديل الترتيبات الامنية لانها ستضمن توقيع الرئيس مرسي على التعديلات وبالتالى ستكون فازت بتوقيع الرئيس مرسي على معاهدة السلام ويكون بذلك مرسي مثل مبارك من الضامنين للمعاهدة فمصر غير مؤهلة من الناحية السياسية والاقتصادية والامنية وغير قادرة على تعديل الاتفاقية الان
ويؤكد اللواء محمد قدرى سعيد الخبير الاستراتيجي ان المعاهدة كان لها دور مهم خلال الثلاثين عاما السابقة ولكن الاحداث الاخيرة التى وقعت فى سيناء ستجعل الطرفين يعيدان النظر فيها مرة اخرى فالمعاهدة بها جزء كبير يتحدث عن السلام والعلاقات الودية بين اسرائيل والشعوب العربية واعتقد ان هذا الجزء سيستمر ولكن الاجزاء الفنية المتعلقة بالترتيبات الامنية الخاصة بعمليات توزيع الجيش في سيناء تحتاج الى تعديل والجانب الاسرائيل متفهم لذلك تحديدا لان الاشياء تتغير وبالتالى فعملية توزيع القوات بشكل معين في سيناء يتحول من حين لاخر وهو ماحدث فعلا فى الايام الاخيرة حيث تم دخول اعداد كبيرة من الاسلحة والمعدات وتم زيادة قوات الجيش فى المنطقة( أ) باعداد كبيرة بلغت 22.000جندي وهي نسبة لم تتجاوزها منذ حرب النكسة بعلم اسرائيل وهذا لم يكن منصوص عليه فى الاتفاقية ولكن ان يتم كتابة ذلك على الورق ربما يحدث مستقبلا او يتم الاتفاق بين الطرفين من خلال مناقشات لزيادة القوات او دخول نوعيات معينة من السلاح ويجب الا ننسي ان هناك المنطقة (د) بها قوات واسلحة اسرائيلية واذا قامت بتغيير فيها من حقنا ان نرفض ذلك وبالتالى لا توجد خطورة من هذا الموضوع لان الجانب الاسرائيلى والامريكي الراعي للاتفاقية يتفاهم هذه الاعتبارات ويضيف من يطلع على الاتفاقية يجد ان بها بنود كثيرة تتحدث عن طبيعة العلاقات بين الدولتين والاحترام المتبادل والاعتراف بالاخر وهو مايثبت فكرة السلام فالموضوع ليس سيئا ولا داعي للخوف منه خاصة من وجود عدو للطرفيين الارهاب الذي سيمثل المعركة القادمة وهناك تنسيق يتم حاليا بين الجانبين للتصدي الى الجماعات الارهابية
ويرأى الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان ان الجهة الرسمية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة اعلنت انه لاتوجد نية حاليا في تعديل الاتفاقية وهو مايؤكد عدم رغبتها فى الحديث حول هذا الملف وهذا موقف سليم وصحيح لان الوقت غير مناسب لاثارت هذا الموضوع كما ان بنود الاتفاقية لاتوجد بها مواد تحتاج الى التعديل والقوات المسلحة تقوم بتزويد الجنود وتواصل عملياتها العسكرية لبسط السيطرة على سيناء طبقا لخططتها الامنية دون مراعاة للاتفاقية واعتقد ان العلاقات بين الدولتين ستسير بشكل جيد وسيحافظ الطرفين على العلاقات الودية القوية التى استمرت بينهما طيلة السنوات السابقة
ويؤكد اللواء حسام سويلم الخبير الامني والاستراتيجي ان الجانب الاسرائيلي يقول مايريد بشان الاتفاقية وهم احرار يوافقوا او لا على تعديلها فالجانب المصري لا يهمه ذلك فنحن قومنا بالفعل بزيادة عدد القوات دون النظر للاتفاقية فاذا كان الغرض من تعديلها هو زيادة عدد القوات فى المنطقة ج فهي حاليا بها اعداد اضعاف ما كان موجود من قبل وطبقا لاحتياجتنا الامنية وتم الاعلان والتاكيد على ذلك من قبل القوات المسلحة حيث تم زيادة عدد الجنود على مرتين في العمليات القائمة حاليا على ذلك من 450 الى 2200 واضافة لوائين وقوات صاعقة وطائرات هيلكوبتر اباتشي وعدد كبير من الدبابات ولااسلحة الثقيلة كما تم دخول 7 كتائب في عمليات العام الماضي لم يتم سحبها حتى الان فالذين يطالبون بتعديل الملحق الامني في المعاهدة عليهم ان يعلموا هذا المعلومات جيدا وبالتالى لا يوجد مبرر لتعديلها طالما ان القوات المسلحة ماتحتاجه قامت به ويجب عدم المبالغة فى هذه القضية فالجيش يتحرك في سيناء من اجل استعادة السيطرة عليها ووفقا لرؤيته الامنية بغض النظر عن اى شيئا اخر
ويؤكد الدكتور محمد سعد استاذ القانون الدولي بجامعة حلوان انه يجوز لمصر من الناحية القانونية تعديل الاتفاقية في ضوء ظروف استجدت في سيناء ولكن ذلك يكون مرهون بالاتفاق بين الطرفين على اساس ان المعاهدة تحدد الاطار القانوني للحدود بين الدولتين وتحكم عملية تسليح الجيش وتمت في فترة حرب والجانب المصري ارتضي بها على الرغم من انها تضع قيودا قاسية على علية التسليح في سيناء وبالتالى في ضوء الاحداث الاخيرة يمكن للجانبين ان يتفاوضوا بشان تعديلها لان ذلك سيصب في مصلحة كلا منهما فطبيعة الحال المعاهدة وقعت منذ فترة طويلة كانت مصر وقتها في حالة حرب وجزء كبير من ارضها محتل وذلك اضطرت للموافقة على الشروط المجحفة بها خاصة الجانب الامني لكن في الوقت الحالى اصبحت الظروف مواتية والوقت مناسب للتفاوض بشانها حتى تتخلص مصر من القيود التى فرضت عليها طوال السنوات الماضية واعتقد ان اسرائيل ليس لديها مشكلة في ذلك ومتفهمة للوضع بشكل جيد وفي حالة رفض الجانب الاسرائيلي للتعديل يمكن للطرف المصري ان يلجأ للمحاكم الدولية او يتنصل من الاتفاقية ويعيد نشر قواته بشكل كامل ويبسط سيادته على ارض سيناء لان هناك خطر شديد يهدد الامن القومي المصري وفي كل الاحوال يستحسن ان يتم التعديد بموافقة كلا الطرفيين .