قام وزير الصحة محمد مصطفى حامد اليوم الاثنين بإحالة عدد من الإداريين النفسين بمستشفيات الصحة النفسية للشئون القانونية بوزارة الصحة، وذلك بعد تنظيمهم وقفات احتجاجية خلال الفترة الماضية، للمطالبة بصرف حافر ال300%، الذى أقره لهم د. فؤاد النواوى وزير الصحة السابق، وتوقف صرفه لعدم وجود مخصصات مالية لذلك. وأكد الوزير على أنه سيتم التحقيق مع العاملين المنظمين لتلك الوقفات، بسبب تعطيل العمل، ولمطالبتهم بحوافز غير مستحقة، بسبب حصولهم على حوافز أخرى. ويذكر أن عارف خوليد أمين عام الصحة النفسية، قال خلال تصريحات سابقة أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لوضع تمويل يمكنها من صرف ذلك الحافز، إلا أن المالية رفضت بسبب عدم وجود تمويل كاف لهم.