محسوب للعمال : الحكومة ترفض إصدار قانون للعمال ويحتجوا عليه

اثار قرار إمتناع هيئة الإتحادات العمالية لإقرار قانون الحريات الذي تم إدراجه خلال الأشهر العديدة التى تعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى الأن ، لحالة من الجدل العمالى والإضرابات العديدة التي لم تنهى بعد ، فى ظل إعتراض الهيئة العمالية على إصدار قانون لا يرضى عنه العمال بعد .
وأشار إلى ذلك ناجى رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد العمال ، أن الاتحادات العمالية وقياداتها رفضت الموافقة على إصدار قانون الحريات النقابية والذي تم إعداده من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل ، وما يترب عليه من إجراء الانتخابات العمالية ، مطالبين بإعداد قانون من قبل العمال أنفسهم وبتوافق كافة القوى العمالية من خلال حوار مجتمعى عليه ؛ مؤكداً على رفض الحكومة الحالية إصدار قانون يحتج عليه العمال ولا يتوافقون حوله ، كما أشار إليه د. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون النيابية ، للقيادات العمالية ، وكذلك وزير القوى العاملة خالد الأزهرى ووزراء القوى العاملة السابقين ، بأن الحكومة على وشك إصدار قانون يضعه العمال لأنفسهم و يتوافقون حوله.