كشف حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب "المنحل" والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشعب قائم لكنه "معطل". قائلاً: إننا نأمل أن تحكم المحكمة الإدارية لصالح القانون، والمجلس لن يعود بقرار جمهورى ولكن بحكم قضائى، ولدينا ثقة أن تحكم الإدارية لصالح القانون، فى إشارة منه للدعاوى التى ستنظرها المحكمة 22 سبتمبر الجارى.