وقال د. حمدى السيد »رئيس اللجنة»: إن قرار الوزارة بإعادة أسس تسعير الدواء أثار شكوكاً، لأنه «نزل بالباراشوت» وتمت صياغته بشكل خاطئ.. داعياً الوزارة إلى إعادة النظر فى الصياغة التى أكد أنها تفتقر إلى الحنكة السياسية، وأشار إلى أنه رغم أن وزير الصحة حاتم الجبلى قضى وقتاً طويلاً فى الوزارة فإنه لجأ للتكنوقراط فى صياغته لقرار مهم للناس. وأضاف أن قرار الوزارة سيخلق حالة من التناقض بين أسعار الأدوية فى مصر، وسيسمح هذا بتزايد الانتقادات لصناعة الدواء المصرى، وأنها قد توفر دواء «درجة تالتة» لتقليل السعر.. مشيراً إلى أن وزارة الصحة يجب أن تصدر قراراً واضحاً بأن يقتصر نظام التسعير الجديد على الأدوية التى تحتوى على مواد فعالة جديدة، خاصة أن هذا القرار يثير شكوك المواطنين فى نوايا الوزارة. واستنكر النائب مصطفى الكتاتنى ما يتردد عن أن هذه الأسعار هى السائدة فى الدول الأوروبيةقائلًا: إن المصريين لا يستطعيون توفير الأموال نفسها التى يدفعها الأوروبيون، وقال النائب د. حمدى إسماعيل: إن قرار الوزارة سيتسبب فى رفع أسعار الدواء، ويمكِّن الأدوية المستوردة من غزو السوق المحلية بلا ضابط. وأوضح أشرف حسن بيومى »المستشار العلمى لشؤون الصيدلة فى وزارة الصحة»، أن قرار الوزارة بتغيير أسس تسعير الدواء لن يؤدى لزيادة فى أسعار الأدوية في مصر.. مضيفاً أن أى دواء يحتوى على المادة الفعالة نفسها لدواء موجود بالفعل لن يزيد على سعر الدواء القائم بأى حال من الأحوال.. مشيراً إلى أن من ينتقدون قرار وزارة الصحة يتبعون مبدأ «ولا تقربوا الصلاة» ويهملون إكمال الآية «وأنتم سكارى».