تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الاحد برئاسة المستشار ماهر البحيرى ثلاث دعاوى قضائية أقامها كل من ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال المحامين، يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 الصادر من رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، كما طالب مقيمو دعاوى منازعات التنفيذ، بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس. هذا، وتعد الدعاوى التى ستنظر اليوم من الدعاوى القضائية المحسومة والتى سبق الفصل فى دعوى مماثلة لها، حيث قررت المحكمة الدستورية 10 يوليو الماضى بالفصل فى الدعوى المقامة من جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية بوقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، وذلك بصفة مستعجلة، حيث اعتبرت المحكمة الدعاوى المقامة ذات صفة مستعجلة، لأنه من الذين وقع عليهم الضرر فى السماح للمرشحين الذين ينتمون للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية وتزاحم المستقلين على المقاعد المخصصة لهم. حيث أشار إسحاق خلال الدعوة إن قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد يعد تعدياً صارخاً على حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس، حيث إن المحكمة العليا طبقاً للمادة 50 من قانون المحكمة رقم 68 لسنة1977 ، نصت على أنه يحق لصاحب الشأن إقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الأحكام الدستورية، وأنه طبقا لهذه المادة فلا يجوز للمحكمة الالتزام بالمواعيد أوالإجراءات القانونية المتبعة فى أى قضية، ويجوز لها أن تطبق قانون المرافعات، وأن تعقد جلسة على وجه السرعة وإصدار حكم بصفة مستعجلة.