تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم دعوى قضائية اقامها كل من ثروت بخيت ونبيل غبريال وكرم غبريال المحامين و طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنه 21 الصادر من الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب للانعقاد والغاء قرار المجلس الاعلى للقوالت المسلحة بحله. وقالت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنه 34 قضائية دستورية بان قرار الرئيس بدعوه مجلس الشعب للانعقاد يعد تعديا صارخا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب حيث ان المحكمة الدستورية العليا طبقا للماده 50 من قانون المحكمة رقم 68 لسنه 1977 نصت على ان يحق لصاحب الشأن اقامة استشكال للاستمرار فى تنفيذ الاحكام الدستورية وانه طبقا لهذه الماده فلا يجوز للمحكمة الالتزام بالمواعيد او الاجراءات القانونية المتبعة فى اى قضية ويجوز لها ان تطبق قانون المرافعات وان تعقد جلسة على وجه السرعة واصدار حكما بصفة مستعجلة.