أول اتحاد جمركى عربى قريباً بين مصر والأردن

ما يقرب من ثمانمائة مليون دولار سنويا إضافة إلى استثمارات جيدة يأمل في تطويرها مستقبلا.
وأكد الوزير عدم وجود مشكلة في تسجيل وتسعير الدواء المصري بالمملكة، مشيرا إلى أن بلاده سيأخذ بعين الاعتبار أن الدواء في مصر يتم دعمه من قبل الحكومة وبالتالي ليس من العدل تسعيره في الأردن بنفس سعره بمصر.
وفيما يتعلق بشكوى المصدرين المصريين من تحفظ الأردن على استيراد بعض المحاصيل الزراعية، أكد الحديدي جودة المنتج الزراعي المصري.
من جانبها، أعربت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي المصرية عن أملها أن تقدم اللجنة المشتركة نموذجا حقيقيا يحتذى به إقليميا في العمل والتعاون المشترك.
ولفتت فايزة أبو النجا إلى أن اللجنة من أقدم اللجان المشتركة على الإطلاق والأكثر انتظاما مما جعل مجالات الاستثمار المشترك بين البلديين تنمو باطراد، مدللة بتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2008 ليصل 833 مليون دولار مقارنة 368 مليونا عام 2007.
كما أشارت إلى أن حجم التبادل التجارى للأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ 638.2 مليون دولار بفائض لصالح مصر مقداره 526.2 مليونا.
وقالت الوزيرة إن هذا النمو المطرد في الاستثمارات المشتركة هو ما شجع على بدء التفاوض لإنشاء الاتحاد الجمركي الثنائي، كما شجع على بدء التفاوض بين البلدين في مجال تحرير تجارة الخدمات.
وأكدت أن الاستثمارات المشتركة شهدت زيادة غير مسبوقة حيث بلغت مساهمات الأردنيين بالشركات الاستثمارية المقامة بمصر 1.56 مليار جنيه مصرى (275 مليون دولار).
وذكرت أبو النجا أن حجم الاستثمارات المصرية بالمملكة بلغ 330 مليون دولار. ويعتبر نقل الغاز الطبيعي أكبر المشروعات الاستثمارية بقيمة قدرها 160.2 مليون، وقد تم الانتهاء من مرحلته الثالثة خلال هذا العام ليصل بالغاز المصري إلى الحدود السورية التركية مرورا بالأردن