قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية والبحيرة برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس، خلال جلستها المنعقدة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط وأحقيتهم فى العودة للعمل، وتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان. وكان الرائد محمد صلاح بمديرية أمن الإسكندرية، النقيب رامى التركى بمديرية أمن البحيرة، أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية، ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012 والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحاهم، كما طالبوا فى الدعوى بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.