وصلت منذ قليل.. "وفاء المصرى" المحامية عن المرشح المستبعد من السباق الرئاسي حمدين صباحى إلى اللجنة العليا، لنظر الدعوى التى أقامها، والتي تطالب من خلالها بإلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ووقف جولة الإعادة بين د.محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة، والفريق أحمد شفيق، مع الحكم بإعادة العملية الانتخابية بكاملها بعد تلافى أوجه التجاوزات بقاعدة بيانات الناخبين، حيث دفعت المحامية بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمخالفتها المادة 39 من الإعلان الدستورى، كون المادة تعطى لمصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الأحقية فى أحداث قاعدة بيانات الناخبين طبقا للرقم القومى، بينما نصت المادة 39 على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وبالتالى يجب ان تكون اللجنة الرئاسية صاحبة الاختصاص.. مضيفه أن ترك إعداد كشوف الناخبين بالكامل للداخلية دون مراقبة أو إشراف وتنقية كشوف الناخبين من المتوفين والمحكوم عليهم والمجندين ممن لم يحق لهم التصويت يعطى مجالاً للتلاعب بالعملية الانتخابية، مطالبه الداخلية بتسليم صباحى نسخة من قاعدة بيانات الناخبين التى تم على أساسها الانتخابات، وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات وبوقف إجراء جولة الإعادة.