أكد د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن المستشار ثروت حماد العضو المنتدب من وزارة العدل للتحقيق مع بعض الشخصيات القبطية، والذين اتهموا بالتحريض علي القتل في "أحداث ماسبيرو" التي وقعت في أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 20 قبطي قام بحفظ التحقيقات لعدم وجود أي دليل مؤكدا ان التحريات جاءت غير جدية وغير منطقية.. مضيفًا أن حفظ التحقيقات شمل كذلك القمص فيلوباتير جميل والقمص متياس نصر رئيس تحرير مجلة الكتيبة الطيبة.. مشيرًا إلي أن قاضي التحقيقات كان قد أصدر قرارا في فبراير الماضي بمنعهم من السفر ثم صدر قرارا بإلغاء هذا المنع.. وأنه رغم صدور قرار حفظ لبتحقيق مع الأقباط وهم الضحايا في هذة القضيه إلا أن المجرمين الأساسيين مازالوا أحرارا.. متابعًا أنه سيقدم تظلم من أجل القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. ويذكر أن، تلك الشخصيات قد نسب إليهم تهم حمل الأسلحة ومحاولة اقتحام مبني ماسبيرو واتلاف مركبات مملوكة للقوات المسلحة وتكدير السلم العام.