موقع إسرائيلى: عودة شفيق صفعة على وجه برلمان الثورة

أكد موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري إن عودة الفريق "أحمد شفيق" لسباق الرئاسة هي مؤامرة على مجلس الشعب المصري الذي قرر عزل فلول "مبارك" وحرمانهم من المنافسة بالإنتخابات الرئاسية، مؤكداً أن قرار لجنة الانتخابات بالموافقة على ترشح "أحمد شفيق" يمثل صفعة على وجه برلمان الثورة.
وقال "واللا" إن رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، مسموح له الآن بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية بعد يومين من قرار استبعاده وعزله سياسياً، بموجب قانون "العزل السياسي" الذي يحظر على العناصر التي احتلت مراكز مرموقة في حكومة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" خلال السنوات العشر الأخيرة الترشح في الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار "فاروق سلطان" قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي بشكل رسمي عن استبعاد "شفيق" استناداً إلى قانون "العزل" الذي اقترحه البرلمان وصادق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بمبارك.
وأضاف "واللا" أن قانون العزل الذي تم التصويت عليه في مجلس الشعب(الذي يسيطر عليه الإسلاميون)، قرر أن العناصر التي تولت في حكومة "مبارك" مناصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء لن يسمح لها بالمشاركة في الانتخابات التي ستجرى بعد شهر، إلا أن لجنة الانتخابات ، بعدما قررت استبعاد "شفيق" من الانتخابات تراجعت عن قرارها في خطوة يمكن اعتبارها مؤامرة على صلاحيات مجلس الشعب.
ونقل "واللا" عن الناشط السياسي د.حسن نافعة قوله بأن: "قرار اللجنة بالموافقة على ترشح "شفيق" هو صفعة على وجه البرلمان المصري، الذي سارع بتمرير قانون غير دستوري".
وتابع الموقع أن قانون العزل كان سيشكل خطراً أيضاً على ترشح أحد المرشحين الواعدين المستبعدين في الانتخابات، وهو "عمر سليمان" نائب الرئيس المخلوع "مبارك" ووزير مخابراته، إلا أن "سليمان" استبعد بشكل تلقائي لأنه لم يستوف عدد التوكيلات اللازمة، مشيراً إلى أن المنافسة على الأصوات المؤيدة لسليمان المستبعد ستوزع على المرشحين المنتمين إلى التيار العلماني وهما "أحمد شفيق" و"عمرو موسى".