يستكمل مجلس الشعب غدًا جلساته لمناقشة تعديلات قانوني الثانوية العامة، والعاملين المدنيين فى الدولة، ومن المتعارف أن المجلس قد وافق من حيث المبدأ على القانونين السابقين حيث تمت الموافقة على تقليص شهادة إتمام الثانوية العامة من عامين إلى عام واحد على أن يبدأ تنظيم هذا النظام من العام القادم. كما تمت الموافقة على تعديل قانون العاملين المدنيين فى الدولة لوضع حد أقصي للأجور ب 50 ألف جنيه. كما يواصل المجلس الاستماع لتعقيبات النواب على بيان الحكومة الذى ألقاه د. كمال الجنزوري رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى يوم 26 فبراير الماضي.