اكد عدد من المحللين الماليين والاقتصاديين ان التعاملات فى البورصة المصرية سجلت انخفاضا ملحوظا فى الفترة الاخيرة على خلفية مذبحة بور سعيد المؤسفة وما تلاها من احداث بعد ان شهدت ارتفاعا كبيرا عقب انتهاء عام الثورة الاول . كما اضطر عدد من المتعاملين الاجانب والعرب الى بيع اصولهم بصورة متزايدة منذ بداية شهر فبراير الحالى ، وذلك نتيجة طبيعية لاستمرار اعمال العنف المتبادل بين المتظاهرين والقوات الأمنية واستمرار الاعتصامات بالميادين الرئيسية المختلفة بالقاهرة والمحافظات ، ولا يعتبر المحللون ذلك التصرف من العملاء نهاية المطاف اذا انه هناك اقبال على الاستثمار داخل مصر حيث انها تربة خصبة للكثير من المشاريع الجديدة والاستثمارات العريضة ولكن بعد استقرار الاوضاع حتى يطمئن المستثمرين اكثر وتكون الاسواق والجمهور فى احسن حال . ويقول مختار عبد الرؤوف المحلل المالى بشركة الصرافة المصرية، ان اتجاه الاجانب والعرب فى الايام الاخيرة لتعاملات البورصة الى البيع هو امر طبيعى فى ظل التغيرات السلبية التى اثرت بصورة مباشرة على التعاملات فى البورصة ، حيث سجل الاجانب مبيعات بقيمة 17.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 16.71 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 1.09 مليون جنيه، فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 26.87 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 20.31 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 6.56 مليون جنيه وذلك وفق تقرير جلسة البورصة الاسبوعية التى اغلقت الاحد الماضى . " شجاعة المستثمرين " فيما اتجه المصريين فى تعاملاتهم مؤخرا الى الشراء وسجلوا مشتريات بقيمة 638.004 مليون جنيه فى مقابل مبيعات بقيمة 630.34 مليون جنيه وبذلك حقق المصريين صافى شراء قدره 7.65 مليون جنيه. ويعزى السيد مختار هذه التغيرات لاستمرار الاعتصامات والاضطرابات على الصعيد السياسي مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية ويدفع المستثمرين الى الهرب بامالهم الى اماكن أخرى اكثر استقرارا ، ويلقى باللوم بدوره على وزارة الداخلية التى تتهاون فى حفظ الامن المنوط بها كما اننا نلاحظ غياب تام لعناصر الامن لاسيما فى شارع محمد محود ومحمود مختار والفلكى اى فى محيط الوزارة لحمايتها وصد اى محاولات لاقتحامها من قبل الثوار ، ويرى ان الاكتفاء بتلك الافعال والاعتداء على المتظاهرين بمنتهى العنف كما نعلم جيدا لا يفيد حياتنا الاقتصادية او الاجتماعية ولا يخدم تحسين الاوضاع على الساحة السياسية باى شكل بل يزيد الاوضاع سوءا . " البورصة والثورة " فيما أكد الباحث الاقتصادي محمد عبد الرحمن - جامعة القاهرة ، ان السبيل للخروج من ازمات البورصة الحالية وهروب المستثمرين الاجانب والعرب منها ان تسخر كل طاقاتها لخدمة اهداف الثورة المصرية التى القت بظلالها على كافة الانشطة المحيطة بنا وخاصة على المستوى الاقتصادي لحد كبير . كما ذكر انه خلال مشاركته فى المائدة المستديرة المقامة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب والتى اتخذت من موضوع البورصة والسياسة موضوعا اساسيا لها ، ناقش السادة الحضور مجموعة موضوعات ذات صلة كان اهمها ان تركز البورصة فى نشاطاتها على خدمة اهداف ومبادئ الثورة اكثر من الفترة السابقة التى هيمن عليها فى كثير من الاحيان قلة فاسدة تخدم مصالحها الشخصية بعيدا عن خدمة المجتمع والمواطنين وحل أزماتهم الأساسية ، بما يؤكد لنا اهمية الدور الذى يجب ان تلعبه بحق البورصة لتنمية راس مال المصريين ككل وتحقيق الرخاء . هذا ويشير الخبير الاقتصادى عبد الرازق حسيب ان احداث مذبحة بورسعيد الاخيرة كان لها اعمق الاثر على نشاط البورصة التى انخفض مؤشرها العام بصورة غير متوقعة ، وان ما جعل السوق تحافظ على توازنها النسبى وحماها من الانهيار هو اتجاه بعض المؤسسات الاجنبية الى الشراء فيما اتجه الاجانب والعرب كافراد للبيع مما قام بالتوازن بين المعاملات لحد مقبول . " اعضاء البرلمان " وقد سادت حالة من عدم الثقة والتوتر بين اوساط المستثمرين وخاصة الاجانب جعلتهم يعزفون عن الاقبال على الشراء والاتجاه للبيع اكثر رغم التوقعات السابقة بعودة الاحوال الاقتصادية للازدهار لولا وقوع ماساة بورسعيد وما اعقبتها من مواجهات دامية بين عناصر الامن والشباب الغاضب فى العديد من الميادين المصرية ، وهو امر نتوقع ان يمتد تاثيره لفترة طويلة حتى تهدا تلك المصادمات التى يجب ان تشترك فى تهدئتها كافة الجهات المعنية من داخلية وقوى ثورية واعضاء البرلمان الذين بعدما انتخبهم الشعب من المقبول ان يبذلون مساعيهم لتهدئة الاوضاع المتوترة لانهم لديهم رصيد كبير لدى الجمهور بعد مشاركتهم فى فعاليات الثورة منذ العام الماضى .