رفضت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الاثنين تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني "سلام فياض"، بشأن أزمتي "الكهرباء والوقود"، والتي وصفتها بأنها تضليل للرأي العام، وأنها تزوير للحقائق، جاء ذلك خلال بيان أصدرته السلطات أكدت فيه على أن أزمة الوقود في القطاع بدأت عمليًا عام 2008 بإيعاز من " فياض" للاتحاد الأوروبي بإيقاف توريد الوقود لمحطة التوليد في غزة الذي كانت تستفيد منه لأكثر من عشر سنوات، وذلك لتستفيد حكومة رام الله من الدعم المالي الأوروبي. ونفت السلطات تصدير الأزمة لمصر، وأكدت أن فاتورة الكهرباء الإسرائيلية المقدمة للقطاع يتم تغطيتها من عوائد ضرائب البضائع عبر معابر غزة، والتي تستقطعها سلطات الاحتلال لصالح حكومة رام الله، وليس من خزينتها حسبما ذكر فياض.. مشيرة إلى أن وزارة المالية في رام الله تستقطع من رواتب الموظفين التابعين للسلطة فى القطاع نحو 13 مليون "شيكل" شهريًا منذ 14 شهرًا، ولم تسلمها لشركة التوزيع في غزة منذ ذلك الحين.