الرئيس القادم بين سندان التحديات الخارجية ومطرقة المطالب الفئوية

كثير من التحديات الخارجية التي سوف تواجه الرئيس القادم لمصر، فلم يقع على كاهله فقط التحديات الداخلية والمشكلات التي سوف يسعى إلى حلها بل تمتد المسئولية إلى مواجهته الحتمية للتحديات الخارجية والتي تبرز على قمتها مشكلة حوض النيل وعلاقة مصر بالولايات المتحدة الامريكية التي قد يشوبها بعض القلق خصوصًا بعد قضية التمويل الأجنبي، ولا سيما علاقة مصر بإسرائيل وما ترتبط بها من معاهدة كامب ديفيد وقضية تصدير الغاز، هذا بالاضافة إلى التركيز على موقف مصر من اعتداءات إسرائيل على الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من مجازر وجرائم.
يقول د. محمد عز العرب باحث سياسي: إننا الآن نعاني من العديد من المشكلات سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وقبل أن نتطرق إلى الحديث عن التحديات الخارجية يجب إلقاء الضوء على المشكلات الداخلية ومواجهة التحديات التي تواجه الرئيس المقبل والسعي إلى حلها لأن هناك علاقة وطيدة بين الاثنين. فعندما ينجح الرئيس القادم في حل المشكلات الداخلية ويعم الأمن والسلام في البلاد، سوف يؤثر هذا النجاح بشكل فعلي في مواجهته للمشكلات الخارجية والتقليل منها والوصول في مرحلة ما إلى حلها.
ويضيف د. محمد قائلاً: إن فشل الرئيس القادم فى حله لمشكلاته الداخلية سوف ينعكس بضرورة الحال على قدرته في مواجهة التحديات الخارجية، فمن الضروري أن يسعى إلى استعادة الأمن في الشارع المصري بعد أن ضاع وعليه أن يعمل على تقوية الاقتصاد المصري من أجل حدوث نهضة فى المجتمع بعد طول ركود وكساد اقتصادي، وأيضا حل مشكلات الشباب التي في مقدمتها مشكلة البطالة، والارتقاء بالتعليم والإنفاق بدرجة أكبر على ميزانية البحث العلمي والتواصل مع علماء مصر في المهجر، ولا نغفل أيضا التركيز على السياسات الصحية وذلك بتطبيق التأمين الصحي لكل مواطن ومعالجة سقطات المستشفيات والإهمال المستشري بها. كل هذه العوامل تحتاج من الرئيس القادم السعي الفعلي في حلها مما يؤثر بشكل إيجابي على نجاحه في مواجة التحديات الخارجية.
ويكمل عز العرب قائلاً: على الرئيس القادم إعادة التوازن للعلاقات المصرية الخارجية ففي الماضي القريب كنا نشهد حالة من عدم الاستقلالية فيما يتعلق بالقرار المصري بشأن التدخل الامريكي وبالتالي كانت هناك حالة من الشلل للقرار المصري في توظيف المعونة الامريكية، وكنا نرى أحيانًا تطابق شبع كامل بين الرؤيتين المصرية والامريكية فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والملفات الدولية. لذلك يجب على الرئيس القادم أن يعيد التوازن لهذه العلاقة بحيث تكون علاقة شراكة حقيقية بين دولة إقليميه وقوة دولية. وليس معنى ذلك أنها دعوة للتضامن مع أمريكا وإنما هى دعوة لمقاومة الانبطاح في الفترات السابقة وتأكيد الاستقلالية.
ويختتم د.محمد حديثه قائلاً: إنني أؤكد ضرورة مراجعة العلاقات المصرية الإسرائيلية وتحديدًا فيما يتعلق ببنود العلاقة وإحداث تغيير في بنود التعاون الاقتصادي خصوصًا في ملف بيع الغاز وإعادة النظر في اتفاقية الكويز التي تشير وفقًا لرؤى سياسية إنها تحقق مكاسب اقتصادية لإسرائيل أكثر منها لمصر.
ويقول د. علي بكر محلل سياسي: علي الرئيس القادم لمصر أن يهتم ببعض دوائر التحرك الخارجي التي كانت مهملة في الفترة السابقة مثل الدائرة الإفريقية وتطوير شبكة من التعاون السياسي والاقتصادي والمادى والاجتماعي والثقافي معها وتمديد أواصل التعاون والحوار مع دول إفريقيا والتي أصبحت مشكلة الآن نتيجة ابتعاد مصر عن الاهتمام بالقارة الإفريقية وعدم حضور المؤتمرات السنوية مما أدى إلى ترك الساحة الإفريقية لإسرائيل.
يضيف د. علي قائلاً: في الفترة السابقه كانت هناك أزمة اقتصادية سواء بالاقتراض من البنك الدولي من البنوك أو الدول لذلك يجب الخروج من هذه الأزمة وعدم الوقوع في هذا المأزق مرة أخرى. وفي رأيي إنه من المهم ألا يكون هناك مساس بمعاهدة كامب ديفيد فهناك طريقتان للتعامل مع إسرائيل وأمريكا الندية أو العقلانية. ومن الأفضل التعامل معهم بالأخيرة دون أن نخسر كرامتنا وأن نضع مصلحة مصر فوق الجميع.
يرى د.عمرو هاشم باحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن طبيعة الاتجاه السياسي للرئيس القادم سوف تحدد قدرته أما مواجهة الازمات الخارجية سواء إذا كان يميني أو يساري
ولكن بغض النظر إلى الاتجاه الفكري للرئيس فمبارك كان لا يمت بالاستقلال المصري بصلة وكان هناك نوع من التجاوز في التعامل مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل إلى درجة المهانة للقرار الخارجي المصري ولكن كل الامور لا بد أن تتغير فى الفترة المقبلة بغض النظر إلى الاتجاه السياسي للرئيس.
ويؤكد د.عمرو على أنه إذا كان الرئيس ينتمي إلى التيار الإسلامي فهو سوف يكون أشد وقفة فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الخارجي ونحن لا نهتم بشكل كبير بالمحور العالمي ولكننا نهتم بالمحور الرئيسي فعلاقتنا بالدول العربية والمجاورة أو إسرائيل وأمريكا وما يتعلق بهم من مشكلات ومعاهدات واتفاقيات والتي تقع في المحك ونحن ننشد توجهات أكثر استقلالية للرئيس القادم مع هذه الدول مع العلم أن الليبراليين سوف يكونون أقل جرأة من الإسلاميين واليساريين ولكن يجب أن نجمع على أن تغيير المعادلة هو القاعدة التي يجب أن يتبعها الرئيس القادم لمصر.