تونس: لا يوجد نص دستوري لتجريم التطبيع مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التونسي "رفيق عبدالسلام" اليوم الأثنين أن بلاده لا تؤيد فكرة تخصيص بند في الدستورالجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل.. مؤكداً في نفس الوقت أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل كونها لا تحترم القانون الدولى، ولا حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح عبد السلام أن خلطا قد تم في موضوع النص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي، وأنه لا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند في الدستور يحرم أو يجرم التطبيع.. منوه أن الدستور يعبر عن مبادئ عامة بسياسات الدولة.
وكانت تونس لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح، حيث عينت كل منهما مندوبا دائما لدى الآخر، وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات في أكتوبر 2000 احتجاجًا على قمع الصهيوني الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية.