نقابة المحامين ترفض المشاركة فى العصيان المدنى

أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، عن رفضه المشاركة فى العصيان المدنى والإضراب العام يوم السبت 11 فبراير الجارى، ووصفه بأنه ضد استقرار ومصلحة الوطن.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة مساء أمس الخميس، والذى استمر أكثر من ثلاثة ساعات استغرق معظمها فى مناقشة الدعوة للعصيان المدنى والإضراب العام التى أطلقتها بعض القوى والحركات السياسية، احتجاجاً على إدارة المجلس العسكرى للبلاد وللمطالبة بإسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة للمدنيين، كما ناقش المجلس موقف النقابة من المشاركة السياسية.
وصوت أعضاء المجلس خلال الاجتماع على المشاركة فى العصيان المدنى من عدمه، وجاءت النتيجة برفض الدعوة من منطلق، أنها ستؤدى إلى زعزعة استقرار البلاد باستثناء أربعة أعضاء صوتوا بالموافقة على المشاركة فى العصيان المدنى والإضراب العام باعتباره وسيلة سلمية من وسائل الاحتجاج وقالوا إن هذه الدعوة الغرض منها الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الوقت المتبقى من الفترة الانتقالية ليقوم بتنفيذ وتحقيق مطالب وأهداف الثورة أو معظمها، مؤكدين أنهم ضد التخريب وإتلاف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة.
وكشف وكيل النقابة أنه سيتم عقد سلسلة من المؤتمرات بنقابة المحامين يدعى إليها كافة القوى السياسية والوطنية لتطرح ما لديها من أفكار وأطروحات بشأن الوضع السياسى والقضايا السياسية الهامة.