وأوضح أن التحدى الحقيقى الذى يواجه الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة هو توافر مساحات مناسبة من الأراضى الزراعية الكفيلة بمساعدة الشركات على القيام بعمليات تصنيع واسعة للمحاصيل الزراعية ، مشيرأ إلى أن ارتفاع فرص نمو عمليات التصدير بالنسبة للصناعات الغذائية ساهم فى ضخ القطاع الخاص والشركات استثمارات واسعة فى هذا القطاع. من ناحية أخرى أظهر تقرير الأداء الاقتصادى عن العام المالى الماضى أن عدد المصانع العاملة فى مجال الصناعات الغذائية كان فى مقدمة المصانع وبلغ عددها 634 مصنعاً وبلغت التكاليف الاستثمارية لها 12.3 مليار جنيه تليها مصانع الغزل والنسيج ليصل عددها 633 مصنعاً باستثمارات بلغت 10.6 مليار جنيه. ومن جانبه توقع طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية ‘ن يستمر تدفق الاستثمارات فى ذلك القطاع ، خاصة و أنه حقق أداء جيداً خلال فترة الأزمة العالمية، موضحا أن العام الماضى قد شهد العديد من الاستحواذات فى هذا القطاع مما كان له تأثير إيجابى على معدلات نموه. و اشار توفيق عن المعوقات التى تواجه انطلاق قطاع الصناعت الغذائية فى طريقها إلى الزوال وذلك مع اتجاه الحكومة لطرح أراض للاستثمار فى التصنيع الزراعى، مما يقضى على أزمة نقص الأراضى الزراعية وارتفاع تكلفة إيجار الفدان ، مع تطوير منظومة التجارة والقضاء على العشوائيات سيساهم بشكل كبير فى تشجيع الشركات القائمة على التوسع وضخ أستثمارات جديدة، خاصة أن العشوائيات ما زالت تسيطر على 85%من الغذاء. ولقد جاءت مصانع الكيماويات فى المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع الجديدة خلال عام 2008/2009 ليصل عددها إلى 595 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 18.8 مليار جنيه يليها الصناعات الهندسية ب 488 مصنعاً باستثمارات تصل إلى 11.6%.