الاقباط.. درجة تانية في مصر

أصدر الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، بياناً أكد فيه إلغاء اجتماع لجنة الحوار السنوى بين الأزهر والفاتيكان التى كان من المقرر عقدها فى 8 فبراير فى الفاتيكان بعد قرار الأزهر بتجميد الحوار مع الفاتيكان فى أعقاب تصريحات البابا بنديكت الثانى بابا الفاتيكان التى طالب فيها بتدخل الغرب لحماية مسيحيى الشرق الأوسط؛ مضيفاً بأن الحوار بين الكنيسة الكاثوليكية فى مصر والأزهر الشريف مستمر وكان آخرها فى "بيت العائلة"؛ ومن ناحية أخرى سادت حالة من الغضب بين قيادات الكنيسة المصرية حول مطالبة الأقباط بالتصويت لصالح الكتلة المصرية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وطالبت الكنيسة الأحزاب والقيادات القبطية بإنشاء حزب قبطى واحد حتى لا تستفيد الأحزاب الأخرى من أصوات الأقباط؛ وحذرت القيادات السياسية القبطية من أن إصدار المشير طنطاوى قراره بتعيين 5 أقباط بينهم سيدتان يدل على أن وضع الأقباط "مهمش" حتى بعد الثورة وأنهم فى ذيل الوطن.
فيؤكد د. رفيق حبيب المفكر القبطى، أن الغاء لجنة الحوار بين الأزهر والفاتيكان ينبئ بخطورة الموقف بين أعرق مؤسستين فى الدين هما الأزهر والفاتيكان؛ مما يؤثر بالسلب على الحوار بين مسلمى الشرق الأوسط ومسيحييها ويضع القيادات الإسلامية والقبطية فى موقف المدافع عن موقفه. مستنداً إلى تصريحات الطرف الآخر كما فعل الأزهر حين استند إلى تصريح بابا الفاتيكان بشأن مطالبته بحماية مسيحيى الشرق الأوسط خاصة فى مصر والعراق بسبب التهديدات المباشرة للأقباط واستهدافهم بشكل يثير الريبة وتفجير بيوت عبادتهم؛ وأوضح حبيب بأنه يتمنى أن يشكل الأقباط فى كل دوله تكتل سياسى بشرط عدم انفصاله عن المجتمع حتى لا يحدث عزلة بينه وبين باقى الأحزاب الأخرى لضمان التمثيل البرلمانى القوى بدلاً من انتظار التعيين الذى يصدره رئيس الدولة بحق الأقباط لضمان التمثيل البرلمانى.
وأضاف جمال أسعد المفكر القبطى، بأن المرأة المصرية والأقباط لم يستفيدا حتى الآن من الثورة وأصبح الطرفان "مهمشين" سياسياً واجتماعياً وألغيت كوتة المرأة التى كانت الضامن الوحيد لتمثيلها فى البرلمان وينتظر الأقباط أيضاً أن ينعم عليهم رئيس الدولة بتعيينهم فى البرلمان؛ مشدداً على ضرورة أن يفسح المجتمع صدره ويتقبل فكرة العضو القبطى ويقوم الناخبين بترشيحه، إن كان أفضل من المرشح المسلم.. مؤكداً بأن الكنيسة المصرية أخطأت حين أصدرت التعليمات للناخبين الأقباط بانتخاب الكتله المصرية؛ وهذا ما جعل الأصوات القبطية تتفكك ما بين ملتزم بالتعليمات والرافض لها. وهذا ما يدعونا لإنشاء حزب سياسى قبطى حتى لا ننخدغ بأحزاب أخرى وهمية كل همها أن تلعب على مشاعر الأقباط وتأخذ أصواتهم "وتخلع" ويبقى الأقباط هم الخاسرون فى المعترك الانتخابى.
وحذر نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، من تهميش الأقباط أكثر من ذلك وإلا سيثور الأقباط فى وجه القائمين على الدولة حتى وإن كان المشير وقيادات الجيش.. مؤكداً بأن إدارة المشير والمجلس العسكرى للدولة لم يصنع لها جديداً بل ازدادات الأمور تعقيداً وسوء إدارة لبعض المواقف السياسية وتخبط فى القرارات من جانب المجلس العسكرى؛ متسائلاً: أين نتائج تحقيقات أحداث ماسبيرو واحداث إمبابة ودهس الأقباط بمدرعات الجيش؟ موضحاً بأن إلغاء الحوار بين الأزهر والفاتيكان أكبر رد على وضع الأقباط بعد الثورة، وما حدث فيهم بعد الثورة وتهميش دورهم مطالباً الأزهر بإصدار بيان يوضح كيفية العلاقة بين وضع الأقباط بعد تصدر الأحزاب الإسلامية للمشهد السياسى ووضع الأقباط فى الدولة الإسلامية التى ينادون بها؛ مشيراً إلي أن تعيين خمسة أقباط في مجلس الشعب يدل على تهميش الأقباط فى الانتخابات البرلمانية وأن وضعهم لم يتغير بعد الثورة.
وأوضح ممدوح نخلة القيادى الحقوقى القبطى، بأن إنشاء حزب قبطى سيعزل الأقباط ولن يكون لهم دور فى الحياة السياسية وسيكون بمثابة تكتل هش لا جدوى منه ولكن المطلوب هو أن ينغرس الأقباط المهتمون بالسياسية فى الحياة الاجتماعية أكثر من ذلك ويهتموا بمشاكل المواطن المصرى البسيط؛ معرباً عن أسفه بأن تنادى الكنيسة بهذا المطلب لأنه سيضع الأقباط فى خانة لا جدوى منها، ولكن لابد أن يعمل القادة الأقباط على تشكيل أحزاب كبيرة تنافس واقعياً على كسب ثقة الناخب وتنافس الأحزاب الإسلامية التى نزلت للمواطن المصرى وتعاطف معا وأعطاها صوته؛ مضيفاً بأن تعليق الحوار بين الأزهر والفاتيكان أكبر رد على وضع الأقباط وتجاهلهم بعد الثورة بعد أن أصبح المواطن القبطى فى مؤخرة وذيل الوطن.