أكد خبير اقتصادى أمريكى أن خريطة الطريق للانقاذ الاقتصاد فى مصر، يجب أن تتركز على استرداد ثقة المستثمرين وخلق الوظائف لتقليص معدلات البطالة ، داعيا وسائل الإعلام إلى تجنب الهجوم على رجال الأعمال الشرفاء ، وتوفير المزيد من المحفزات الاقتصادية والمالية لهم لدعم استثماراتهم بالسوق المصرية. وقال المدير التنفيذى لمركز المشروعات الدولية الخاصة - فى تصريح خاص له ، إن تحسن بيئة الاستثمار فى مصر مرهون بنجاح المرحلة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية بحلول يونيو القادم ، مشددا على ضرورة التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى عمليات الاقراض لصغار المستثمرين. وأضاف أن نجاح المفاوضات التى تجريها مصر حاليا مع صندوق النقد الدولى ، سيسهم فى تعزيز الثقة الدولية فى قدرة صانع القرار فى مصر على إدارة الشئون الاقتصادية واسترداد ثقة المستثمرين، مؤكدا أن حصول مصر على مساعدات الصندوق سيكون له تأثير أكثر إيجابية فى طمأنة المستثمرين الأجانب على أن مصر تطبيق سياسات اقتصادية ومالية واضحة المعالم . وأوضح أن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع تصنيف مصر الائتمانى على المدى القصير لاسترداد ثقة مؤسسات التمويل الدولية داعيا المصارف المحلية الى المساهمة بفاعلية فى دعم مشروعات التنمية. وفيما يتعلق بالدعم الأمريكى لمصر قال "إن واشنطن ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة فى المجالات التجارية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.