إقتصادي أمريكي يرسم خريطة طريق لتعافي الاقتصاد المصري

رسم اقتصادى أمريكى أن استراتيجية خريطة طريق إنقاذ الاقتصاد فى مصر، ينبغي أن تشتمل على محاور استرداد ثقة المستثمرين، وتوفير فرص عمل للقضاء على معدلات بطالة بلغت زهاء 12% عقب ثورة 25 يناير.
وناشد، جون سوليفان، المدير التنفيذى لمركز "المشروعات الدولية الخاصة"وسائل الإعلام تجنب الهجوم على رجال الأعمال الشرفاء، وتوفير المزيد من المحفزات الاقتصادية والمالية لهم لدعم استثماراتهم بالسوق المصرية.
وأشار :"إلى إن تحسن بيئة الاستثمار فى مصر مرهون بنجاح المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة إلى إدارة مدنية بحلول يونيو القادم، مشددًا على ضرورة التركيز على المشروعات كثيفة العمالة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى عمليات الإقراض لصغار المستثمرين".
وتدرس الحكومة المصرية حاليًا إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة ثلاث سنوات،بهدف تشجيع هذه المشاريع ومساعدتها على النمو بما يخلق فرص عمل جديدة تساهم فى حل مشكلة البطالة.
وأوضح "سوليفان" أن نجاح المفاوضات التى تجريها مصر حاليا مع صندوق النقد الدولى سيسهم فى تعزيز الثقة الدولية فى قدرة صانع القرار فى مصر على إدارة الشؤون الاقتصادية، واسترداد ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن حصول مصر على مساعدات الصندوق سيكون له تأثير أكثر إيجابية فى طمأنة المستثمرين الأجانب على أن مصر تطبيق سياسات اقتصادية ومالية واضحة المعالم .
وتجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار توجه لدعم الاقتصاد المصري الهش، وعجز الموازنة الذي شهد تفاقمًا كبيرًا عقب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك فبراير الماضي.
وتواجه مصر مشكلات اقتصادية هائلة منذ يناير 2011، تمثلت في تراجع احتياطى النقد الأجنبى وتدهور قيمة العملة المحلية وتآكل التدفقات الاستثمارية المباشرة، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والعجز بالموازنة وانخفاض عائدات السياحة.
وشدد "سوليفان" على ضرورة إتخاذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لرفع تصنيف مصر الائتمانى على المدى القصير لاسترداد ثقة مؤسسات التمويل الدولية، داعيًا المصارف المحلية الى المساهمة بفاعلية فى دعم مشروعات التنمية.
وفيما يتعلق بالدعم الأمريكى لمصر قال سوليفان "إن واشنطن ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة فى المجالات التجارية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص".
وأشار إلى أن مصر مؤهلة لكى تصبح إحدى القوى التجارية الكبرى فى العالم خلال السنوات ال 10 القادمة بفضل موقعها المتميز الذى يعد نقطة التقاء طرق التجارة الدولية.
وكان تقرير حديث صادر عن بنك "أتش اس بي سي"، أكد أن مصر سترتفع إلى المرتبة ال26، ضمن قائمة الدول الأعلى نموًا بحلول عام 2050.