وثيقة الأزهر بداية للتوافق الوطني.. وبديل شرعي للدستور

تعد وثيقة الازهر التى اصدرت مؤخراً من اولى الوثائق التى لقيت ترحيبًا واسعاً ليعتبرها البعض معجزة الازهر التى اثبت من خلالها عودة دورة الريادى حول تجميع الآراء حول تلك الوثيقة التى اعتبرها البعض بملطف للجو الاحتقانى المتأزم الذى يسود البلاد خلال الفترة الاخيرة، بعد أن استطاعت فى وقت لا يسمع فيه احد أن تحتل موقع الصدارة فى رصانتها وقوة حجتها وأهدافها الكبيرة نحو المستقبل.. هذا ما اكده جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان.
وأضاف بأن وثقية الازهر تعد عودة الروح لأكبر مؤسسة ذات مرجعية دينية معتدلة فى العالم، وظهررها فى هذا التوقيت بالتحديد عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية يعد من عوامل نجاحها، خاصة فى ظل الاحتقانات بين التيارات الدينية من جهة، وبين التيارات السياسية من جهة اخرى.. مشيراً الى ان هذه الوثيقة التى تعد البداية الحقيقية للوفاق الوطنى الذى يأمل فيه الجميع من قبل وحتى وقت قريب، بدليل الاختلافات والهجوم الذى واجهته وثيقة السلمى إضافة الى نشر روح العداء بين التيارات السياسية المختلفة؛ وعلى العكس من هذه الوثيقة التى اجمع عليها الجميع خاصة الاقباط فى الوقت الذى شعروا فيه ببعض المخاوف من وصول الاسلاميين للحكم، مؤكداً ان هذه الوثيقة تعد جواباً حاسماً على التساؤل حول إن كانت الدولة مدنية ام دينية؟ لتكون الاجابة بأن الدولة مدنية ذات مرجعية دينية، وهذا تأكيد من المؤسسة الشامخة الحاكمة الفاصلة لهذا الحكم؛ وهو الازهر من خلال الوثيقة التى التف حولها الجميع بالاتفاق.
وأشار السفير عبد الله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق، إلي ان وثيقة الازهر التى اقرت مؤخراً تعد اثبات لنا على عودة الازهر من ثباته وغفلته العميقة التى عاش فيها طوال نظام حكم النظام السابق له بفرض السيطرة عليه وجعله مؤسسة تابعة وليست كأعرق مؤسسات العالم المستقلة، والتى تعد النبراس الاول للاحكام الدينية، وترك الامر مؤخراً للمشاع فى الاحكام، موضحاً ان الوثيقة استطاعت وبجدارة ان تجمع جميع الالوان السياسية حول بعض الاهداف والمبادئ التى تعد المعيار الثابت الذى تسير عليه مصر خلال المرحلة الانتقالية خاصة انها جاءت نتيجة حوار بين العديد من الافكار والاتجاهات السياسية والدينية حول مطلب واحد وهو مصر من خلال تلك الوثيقة، وعلى الجانب الاخر؛ اعرب الاشعل عن اعتراضه على كل من يزعم ان تلك الوثيقة جاءت من اجل مواجهة السلفيين بالتحديد خاصة ان محمد حسان الذى يعد رمز السلفية كان موجودًا بهذا الاجتماع.. موضحاً ان تلك الخرافات السياسية قادرة على إشعال الامر حتى يفقد الازهر قيمته، وهذا غير مستبعد فى هذا الوقت بالتحديد.
وفى الوقت نفسه، أوضح الاشعل بأن مناقشة الوثيقة حالياً لها معنيان، الاول ان يكون الازهر يعلم ما يعانيه الشعب من خلال الثورة فأراد ان يقوم بدوره الطبيعى، والاحتمال الاخر أن تكون هناك علاقة بين الازهر والمجلس العسكرى كنوع من الحيل الجديدة التى يتبعها المجلس عقب فشله فى اخرى وهذا الامر غير مخيف على الاطلاق لأنها وثيقة ارشادية وليست إلزامية مثل وثيقة السلمى المخربة من قبل التى كانت تعمل على حماية المجلس العسكرى من ناحية الميزانية والدستور، بينما الاولى لتخدم الوطن كله وهذا سبب اتفاقنا جميعاً على مبادئها العادلة والتى يجب مراعاتها فى الدستور القادم.
وأضاف نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشوري السابق، بأن وثيقة الازهر تعد من الخطوات الجيدة التى قام بها د. احمد الطيب بشكل عام لتؤكد دور الازهر المنوط به، خاصة ان تلك الوثيقة قامت على اسس ثابتة تقوم عليه الدساتير فى العالم وهى التوافق حول المبادئ كما جاء فى وثيقة الازهر؛ نظراً لالتفاف جميع اطياف المجتمع من مسلمين وأقباط مصر من العلماء والمثقفين بقيادة فضيلة د. الطيب، مما أعطاها روحا عالية تعبر بنا فى ظل الاوضاع المتأزمة نظرا لمكانة الأزهر الشريف لدى المصريين خاصة أن الوثيقة تعد باعثًا للامان فى قلوب الاقليات خاصة الاقباط؛ نظراً الى أنها تنادى بحرية العقيدة وهذا هو الحال فى معظم الدول الاوروبية التى تنادى بالديمقراطية.
الى جانب ان تلك الوثيقة ستحدد ملامح الدستور القادم؛ نظراً لتواجد جميع القوى السياسية فى هذه الوثيقة التى اقرت بحق الاقلية قبل الاغلبية؛ كما يدعى البعض عكس ذلك، وكان هذا ما يخيفنى ليس لانى قبطى اخشى من وصول الاسلاميين ولكن ما يقلقنى فى المقام الاول ان نتحاور ويرفض الاخر الرأى او ان يفرض رأيه بالقوة، رافضاً ان تكون كل المشاكل حول قبول الاخر او ان ترتدى المرأة المايوه ام النقاب او نشرب الخمر ام لا؟ فالكارثة تكمن فى غياب الامن وانهيار الاقتصاد فبدون الاثنين فالبلد ستنهار وهذا هو الحال الذى تعيشه مصر فى ظل عدم وجود استثمار سيؤدى الى انعدام الرواتب مع الاجل القليل القادم.