في الوقت الذي تبدأ خلاله حكومة الانقاذ الوطني بمصر برئاسة د.كمال الجنزوري جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض جديدة بقيمة تصل إلى 3,2 مليار جنيه ، يبحث حزب الحرية و العدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، ساعيا للوصول الى حلول يعرضها على المجلس العسكري الحاكم في مصر في قضية دعم قرض محتمل للبلاد يمنحه صندوق النقد الدولي، على ألا يكون هذا القرض مشروطا بأية توصيات سياسية وأن تدرس أولا جملة بدائل عنه، يأتي هذا في الوقت الذي يخيم على البلاد فيه شبح أزمة اقتصادية تنذر بتقويض الاقتصاد المصري اثر تراجع الاحتياطيات الاجنبية للبلاد، و تدني الجنيه المصري في اكبر تراجع له امام العملات الاجنبية . وبشأن عجز الموازنة العامة المتزايد و الذي اقترب من حاجز ال 8.6%، يرى الحزب أن هناك عدة بدائل طرحها الحزب في اجتماعه برئاسة، أشرف بدر الدين رئيس لجنة السياسة الاقتصادية بالجماعة، يمكن لجوء الحكومة إليها قبل الاستدانة من صندوق النقد، ومنها إعادة تسعير اتفاقيات الغاز الطبيعي ومراجعة الصناديق الخاصة، وتحصيل قيمة أراضي الدولة الممنوحة، وتحصيل المتأخرات الضريبية. تواصل مصر جهودها للحصول على هذا القرض لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة ، خاصة بعد تراجع الدول العربية والأجنبية الكبرى عن الوفاء بتعهداتها لتقديم مساعدات عاجلة، بعد ثورة يناير ، تقدر بنحو 7,3 مليار دولار . بينما لم يصل منها حتى الآن سوى مليار جنيه قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر مناصفة و35 مليار دولار وعدت الدول الكبرى بتقديمها لمساعدة اقتصاديات دول الربيع العربي