خطة بديلة لمواجهة عجز الموازنة بالتمويل الذاتي

علمت الاهالي من مصادر حكومية في مجلس الوزراء انه تم تكليف عدد من الوزراء بدراسة نهائية للوفوارات المالية التي يمكن ان تنتج عن الاجراءات الحكومية المتعلقة بعمليات الترشيد في الانفاق الحكومي والتي اقرتها المجموعة الوزارية الاقتصادية علي مدي خمسة اجتماعات علي ان يتم ذلك في اقرب وقت حتي يمكن للمجموعة الوزارية المفوضة باجراء محادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي تحديد الموقف باقصي سرعة والتفاوض من منطلق
القوة في اطار مواجهة اي شروط مسبقة من جانب صندوق النقد الدولي. كما علمت «الاهالي» ان الاجراءات الاخيرة التقشفية التي اتخذتها الحكومة انما تاتي في اطار رسالة الي مسئولي الصندوق ان هناك مصادر تمويل محلية يمكن ان تلعب الدور الاكبر في علاج عجز الموازنة العامة للدولة وتثبيته طبقا للمتوفر في الموازنة عند اقرارها وهو 134 مليار جنيه اي بنسبة 8.6% من الناتج القومي الاجمالي . واكدت المصادر ان كل ما اتخذته مصر من اجراءات لم تأت بدافع ارضاء الصندوق كما يردد البعض ولكنها خطة قابلة للتنفيذ سواء توافقنا مع الصندوق او لم نتفق .بل وان السيناريو المصري يقوم علي الاحتفاظ بحق مصر كدولة عضو في الصندوق في الحصول علي قرض مؤكدة ان هذا القرض ستحتفظ فيه الحكومة بحقها في السحب منه علي دفعات ولتكن ربع سنوية في حال الاحتياج الضروري فقط . وقالت المصادر ان رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري وعدد من الوزراء اعتبروا ان توفير التمويل اللازم لمواجهة المشاكل الاقتصادية اصبح مهمة وطنية وداخلية في المقام الاول خاصة ان هناك العديد من تسويات النزاعات الاستثمارية قد تكون اساسا في البحث عن موارد مالية، وقال لوزراء المجموعة الاقتصادية "الآن يجب ان نتصرف في حدود ما هو متاح بين ايدينا في ظل عدم وفاء العديد من الدول الغربية وامريكا بتعهداتها" وطبق لما ذكرته المصادر فان تجربة مصر في التعامل الان مع صندوق النقد ربما تذكرنا بتجربة ماليزيا في التسعينيات وازمتها الشهيرة واذا نجت في هذه المواجهة ربما تخرج اكثر قوة اقتصاديا. واكدت المصادر ان هناك تسويات لاكبر عشرة مشروعات استثمارية لشركات عربية واجنبية تعمل في مصر سيتم اقرارها هذا الاسبوع ومن المنتظر ان تحصل الدولة علي اكثر من ملياري جنيه من جراء التسويات لاوضاع خاطئة تمت في السابق .واكدت فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط انه بمجرد توقع التسويات سيتم بموجبها الزام هذه الشركات بدفع اكبر قدر من الاموال المستحقة للدولة .