الثروات الخاصة تنامت بالاقتصاديات الناشئة بنهاية 2011

شهد عام 2011 تحولات جوهرية في تركيبة الثروات الخاصة على مستوى العالم نتيجة ظهور دور الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة ، لاسيما في المنطقة الشرق آسيوية باستثناء اليابان والصدمات التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، و التى تراوحت
نسبتها ب 55 بالمئة من الثروات الخاصة في العالم
و تضاعفت معدلات الناتج القومي الخام لتلك الاقتصاديات الناشئة خلال العقدين الماضيين أي من نسبة 9% في عام 1990 إلى 18 % خلال عام 2010 ومن المتوقع أن تصل تلك النسبة الى 39 %مع حلول عام 2030.
و من المقرر أن تتعاظم معدلات النمو الاقتصادي في تلك الدول بصورة كبيرة حتى إن نسبة الطبقة المتوسطة من بين شريحتها السكانية سوف تتقارب مع نسبة تلك الشريحة في الولايات المتحدة بحلول عام 2025.
و ليس أدل على ذلك من الصين التى يأخذ اقتصادها في النمو المطرد و التى بدأت فيها معدلات الدخل في التحسن بحيث ارتفعت نسبة مدخرات الفرد العادي في الفترة ما بين عامي 2000 و2010 بنسبة ثلاثة أضعاف ، الامر الذي انعكس إيجابا على معدلات الاستهلاك المحلية التي تدعم معدلات النمو الاقتصادي.
و الجدير بالذكر ان تلك الاقتصادات الناشئة تعتمد على التصدير الى الاسواق الغربية مثل الولايات المتحدة وأوروبا و التى تعتبر بمثابة دعامات نموها الاقتصادي ، فضلا عن ان النمو السكاني الكبير بهذه الدول يساعد في دعم هذا الاقتصاد على المدى البعيد.