الحكومة تقرر تطبيق خطة للتقشف

في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة بعد ان تفاقمت تبعات ثورة يناير وسببت توقف عجلة الانتاج بكافة قطاعات الدولة، أكد د. ممتاز السعيد وزير المالية أن الحكومة تواجه تواجه أزمة سيولة، وأن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية، ستتخذها الحكومة للتغلب على الأزمة دون التأثير على محدودي الدخل، مشيراً إلى أنه يتم بحث خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 20 و24 مليار جنيه.
وأشار د. السعيد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن إجراءات تقشفية لا تمس محدودي الدخل، وتركز على الاستثمارات بقدر حاجتنا إلى رفع معدل النمو والتنمية، قائلاً: "إن الحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية في ضوء قدرة المجتمع على تحملها، وأن مصر غير مهددة بالإفلاس"، موضحا أن هناك أزمات يواجهها الاقتصاد وتسعى الحكومة إلى تخطيها، لتجاوز خطورة عدم الاستقرار وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية، و التى تهدد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة ستحافظ على الدعم الأساسي، وأنه قد بدأ تطبيق خفض الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال يناير من العام الجديد، من خلال رفع سعر الغاز المستخدم في صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة بنحو 33%، مقارنة بالأسعار الحالية.
وجدير بالذكر أن الحكومة بصدد بدء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات وخفض عجز الموازنة العامة، وفقاً لبرنامج مصري، مؤكداً أن المفاوضات لا تتضمن شروطاً للحصول على القرض. أما على مستوى المساعدات العربية فقد اقتصرت على مليار دولار مناصفة بين السعودية وقطر.