صحيفة أمريكية تنتقد هيمنة مصر على مياه النيل

واستعرضت الصحيفة تاريخ هذه القضية، وقالت إن الوضع يرجع إلى عام 1929 عندما منح المستعمر البريطانى مصر حق النقض لأى اتفاقيات خاصة بتوزيع المياه. وفى عام 1959، دخلت مصر والسودان فى اتفاقية لا تزال قائمة حتى اليوم، بمقتضاها تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، فى حين يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. والمشكلة أن إجمالى تدفق المياه فى نهر النيل يقدر ب84 مليار متر مكعب مما سيترك القليل للبلدان الأخرى.
وما يعقد مشكلة النيل بالنسبة للدول الواقعة على حوضه هو التقرير الأخير للحكومة المصرية الذى أشار إلى أن الطلب الداخلى على المياه من المرجح أن يرتفع من 64 مليار إلى 71.4 مليار متر مكعب سنوياً، على الرغم من أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب إلى 86.2 مليار متر مكعب بحلول عام 2017.
وتنقل الصحيفة عن باحثة فى الاقتصاد تدعى ريهام الدسوقى قولها إنه على الرغم من أن النمو السكانى فى مصر مستقر عند 1.9 % سنوياً إلا أن مصادرها الطبيعية أصبحت تحت الضغط بشكل تدريجى مما يقدم مزيد من التحديات للحكومة فى تأمين الغذاء والمياه والأساسيات الأخرى.
وتجاهد القاهرة للتعويض عن نقص المياه الوشيك بالنظر فى الخيارات المتاحة لإزالة ملوحة المياه، وتتحدث عن فرض رسوم على استخدام المياه ومحاولة تشجيع المزارعين على زرع المحاصيل التى تتطلب كميات أقل من المياه.
ولكن على الرغم من مساعى مصر محلياً، فإنه يبدو أنها على استعداد للحفاظ على أيديها حول أعناق دول حوض النيل. وموقف هذه الدول صغيرة أسوأ بحقيقة أنه فى الأيام الأولى لتشكيل دول ما بعد الاستعمار، كانت مصر بالفعل قوية وقوة تحظى بثقة إقليمياً، ولم يكن بإمكان الدول الأخرى أن تتحدى مصر وهيمنتها على الأمور المتعلقة بالنيل.
فى حين أن دول المنبع يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات لدول المصب. وبحسب ما قال مارو جولين، مدير معهد وارتون لودر لجلوبال بوست، إنه على الرغم من أن النيل واحد من أطول الأنهار فى العالم إلا أن ثلاثة دول فقط تسيطر على أغلبه. أحد هذه االدول هى مصر التى تعد الأكثر قوة ونفوذاً إلى جانب أنها دولة المصب.
وقد حاولت دول النيل لسنوات التفاوض مع مصر بطريقة دبلوماسية، وقالوا إنهم يستحقون جزءا أكبر من المياه للزراعة والشرب وتوليد الكهرباء. فقبل شهر، وضع وزراء دول حوض النيل فى كينشاسا خطة من شأنها أن تعيد توزيع المياة، إلا أنهم تراجعوا بعد تهديدات مصر باستخدام حق الفيتو.