أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي اليوم - الأحد - بيانًا حول أحداث فض اعتصام ميدان التحرير، أمس، قالت خلاله: إن أحداث أمس تعد محاولة غاشمة من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية بفض اعتصام التحرير بالقوة، مما أسفر عنه سقوط أكثر من الخمسمائة جريح ومصرع أحد المتظاهرين، لتؤكد على أننا ما زلنا في عهد النظام البائد، وأن من تركهم "مبارك" إنما يواصلون ادارتهم للبلاد بذات سياسة المخلوع القمعية، ويتضح هذا جليًا من المعاملة القانونية الطبيعية التي يعاملون بها الرئيس المخلوع وعصابته مقابل المعاملة العسكرية الاستثنائية مع الثوار، وهو ما يؤكد - للاسف- أن المجلس العسكري تحول الى خصمًا سياسيًا وليس ضامنًا لعملية التحول الديمقراطي. وأضاف البيان: ونحن إذ ندين العنف المفرط في القوة وغير المبرر ضد المعتصمين في ميدان التحرير، نطالب الحكومة بضرورة تقديم استقالتها لانها باتت عقبة امام التحول الديمقراطى، حيث لم تعِ حكومة "شرف" بعد معنى الثورة، بل وتعتدى على مكتسباتها بشكل فاضح وتتصرف كأنها أحد حكومات "مبارك" وليست حكومة الثورة ونقترح فى هذا الشأن تعيين د. حازم الببلاوى رئيسًا لحكومة تسيير الاعمال حتى انتخاب البرلمان وتعيين الفقية القانونى د. "محمد نور فرحات" وزيرًا للداخلية لاعادة هيكلة الوزارة وتامين العملية الانتخابية المقبلة. ودعت الجبهة لإزالة أسباب الاحتقان في الشارع؛ وأولها إلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج الفوري عن النشطاء الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية واولهم الناشط "علاء عبد الفتاح" وعشرات الآلاف من المدنيين، وإعلان جدول زمني واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون نهايته مايو 2012 بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ التي تعد سببًا مباشرًا لأحداث اليوم، وتطهير وزارة الداخلية من مافيا البلطجة وذيول "العادلي" وعلى رأسهم اللواء "سامي سيدهم"، وإقرار قانون الحريات النقابية واسقاط ديون الفلاحين. واختتم البيان بإعلان المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي، أنه في حالة انعقاد دائم في ميدان التحرير لمتابعة الأوضاع وما يجد من جديد إزاء التحركات الشعبية.