توقعات حزبية بهدوء انتخابات البرلمان فى رمضان المقبل

الدراسى الجديد أو بعد بدايته.
ولأن الحزب الوطنى يعمل على تجنب حدة المواجهات السياسية فيفضل إقامة الإنتخابات لإستغلال فرصة إنشغال المواطنين فى الصوم ، على أن تجرى الانتخابات فى يوم واحد بعد إلغاء الإشراف القضائى الكامل.
كم أكدت المصادر على أن حل مجلس الشعب هو الأفضل فى المرحلة المقبلة ، حيث أنه فى حالة عدم حله ستظل البلاد فى حالة إنشغال دائم بالإنتخابات ومعاركها السياسية وقد يضر ذلك بالمصلحة العامة.
حيث انه فى حالة عدم حل المجلس ستنشغل الدولة بثلاثة إنتخابات أساسية كالتالي : "ستقام إنتخابات مجلسى الشعب والشورى فى عام 2010 ، ثم بعد ذلك سوف تنشغل البلاد بالإستعدادات لإنتخابات الرئاسة ، وذلك قد يسبب الإرهاق للأجهزة المعنية بالعملية الإنتخابية.
وبالرغم من أن الإنفاق الإنتخابى فى بعض الأحيان يعد من أسباب الرواج ، لكن سيتضرر النشاط الإقتصادى بالبلاد نتيجة لخوض البلد ثلاثة إنتخابات متتالية ، كما ستجد الوزارة صعوبة فى توفير 180 مليون جنية هى الإعتمادات اللازمة لإدارة العملية الإنتخابية.
وقال مصدر برلمانى : ان الرغبة فى تقليل مناسبات الظهور السياسى لجماعة الإخوان المسلمين تعد سبباً من الأسباب السياسية وراء التعجيل بالانتخابات البرلمانية ، وذلك بهدف التقليل من فرص الصراع بينها وبين الحزب الحاكم ، حيث تنجح الجماعة غالباً من تعبئة قطاعات من المجتمع حولها.
ففى حالة حل المجلس فى أغسطس مثلا لتجرى الانتخابات فى سبتمبر ستكون فترة الحملات الإنتخابية قصيرة ، كما سيكون هناك عدد كبير من الناخبين عائدون من إجازتهم الصيفية أو ذاهبون إليها ، فضلا عن وقوع شهر رمضان فى هذه الفترة.
كما جرت اتصالات أولية بين الحكومة وبعض الأحزاب ، حيث يرجح المصدر أن الحكومة ستسمح لحزب التجمع بالحصول على 10 مقاعد ، كما يحصل حزب الوفد على 25 مقعداً ، ويحصل مرشحى الأخوان على 10 مقاعد لا أكثر ، حيث تدفع الحكومة بعدد من الشخصيات العامة ذات الشعبية الكبيرة للترشح فى الدوائر التى سيتقدم إليها مرشحون أقوياء من الإخوان.
وقال محمود أباظة رئيس حزب الوفد ان قرار الحل يعود إلى أسباب سياسية لدى صانع القرار ولا دخل لكوتة المرآة فى الأمر.