أكدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا تتحمل التصعيد أو المزايدة من بعض أفراد القضاة أو المحامين، ومن ثم يتعين علينا جميعاً ضبط النفس وعدم التصعيد حتي تنقشع الغمة دون غالب أو مغلوب، داعية الطرفين إلي الاستمرار في أداء رسالتهما حتي لا تكون هذه المسألة مثارًا للفتنة أو ذريعة لتأجيل الانتخابات التشريعية أو انتخابات نقابة المحامين. وجاء في بيان لها تحت عنوان "العدالة في خطر" عدة رسائل أولها إلي القضاء جاء فيها "أنه طبقًا لقرار الجمعية العمومية المنعقد يوم الإثنين الموافق 24/10/2011 بتطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا في الإشراف علي انتخابات 2010 فإن علي القضاة أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم". أما في الرسالة التي وجهتها إلي الإعلام فقالت "عليكم أن تعوا أن مصر أمانة في رقابنا جميعًا ولا يمثل نقابة المحامين سوي رئيس الجمعية العمومية المنعقدة في 24/10/2011 زكريا إدريس وأعضاء اللجنة المشكلة، وأن من يظهر في الإعلام أو الصحافة أو يتقدم بطولات أو يتخاطب مع الجهات المعنية في الدولة لا يمثل سوي نفسه فقط لأنه خروج عن الجمعية العمومية ". وجاء في رسالتها إلي المحامين "نحن مستمرون في العمل والأمانة بكل نزاهة لتحقيق العدالة ونطلب من جموع المحامون الالتزام الكامل بدء من اليوم 1/11/2011 للعمل علي إزالة أي عوائق من الغير تعطل دور العدالة لأن أمن القضاء، ودور العدالة التزام علي جميع المحامين ولاصحة لأي دعوة لعقد جمعية عمومية سوي من رئيس الجميعة العمومية زكريا إدريس. وقالت في رسالة إلي شعب مصر "ما كان من المحامين من قبل ليس لهم وإنما لشعبهم الذي أوكلهم بالأمانة في الدفاع عن حقوقهم وحرصًا علي مصالحكم فإننا مستمرون في العمل"، وأكدت في رسالتها إلي القضاء " أن المحاماة عماد القضاء وسنادة والمحاماة ضمانة لهيبة القضاء ووقارة ولن تسمح المحاماة يومًا إلي هز هيبة القضاء أو النيل منه ". ووقع علي البيان زكريا إدريس رئيس الجمعية العمومية وخالد أبو كراع أمين اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية لنقابة المحامين وأيمن محمود ووائل عزالدين أعضاء اللجنة.