يشارك مشروع "ذاكرة مصر المعاصرة"، بمكتبة الإسكندرية، في المؤتمر العربي العام لتنمية ثقافة الوعي بالقانون، والذي ينطمه المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري. ويقام المؤتمر تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد كبير من الدول العربية؛ منها: الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتونس، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والسودان، وموريتانيا، وفلسطين، وعمان، والعراق، واليمن، وقطر، والمغرب، ولبنان. وتدور فكرة المؤتمر حول الربط بين الوعي الثقافي العام للمواطن وبين وعيه بالقانون، ورفع المستوى الثقافي العام للمواطن بغية استيعاب القانون. وقال محمود عزت رئيس وحدة "ذاكرة مصر المعاصرة"، إنه سيعرض خلال المؤتمر تناول مشروع ذاكرة مصر المعاصرة للتجارب القانونية والدستورية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث والمعاصر، ودور استعراض تلك التجارب وعرض الوثائق الأصلية لها في تنمية ثقافة الوعي بالقانون لدى المواطن المصري. وأكد د. خالد القاضي رئيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون، أن المؤتمر يهدف إلى وضع خطة قومية تنفيذية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية، تتساند فيها جهود الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مع جهود مراكز البحوث والدراسات والإعلام والجهاز التعليمي والتربوي والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. ويسعى المؤتمر أيضًا إلى التأكيد على دور المؤسسات في تهيئة المواطنين لتقبل الواجبات العامة التي يفرضها القانون على الجميع، وتحديد دور الأطراف الفاعلة في الخطة القومية التنفيذية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون، وخلق قنوات اتصال دائمة بين الأطراف المعنية سواء على المستوى القطري، أو العربي، أو الإقليمي والدولي، بما يوجد فعالية وديناميكية حقيقية لهذه الخطة القومية.