قررت اللجنة العليا للانتخابات وضع حد أقصى لدعاية المرشحين الانتخابية بنحو نصف مليون جنيه للمرشح الواحد، على ألا تزيد عن 4 ملايين جنيه للقائمة الواحدة، كما حددت بعض شروط للدعاية بعدم احتواها على شعارات دينية أو عرقية، أو ما يخل بالأداب العامة، وعلي من يخالف القواعد الانتخابية المعاقبة بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 15 عاما. وفي هذا الصدد، وافق المجلس العسكرى على تشديد العقوبات لمخالفى ومزورى الإنتخابات بعد أن كان الحبس لمدد تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات، أصبح من سنة إلي السجن المشدد لمدة 15 عاما، إضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه. ومن المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء فى إجتماعه الأربعاء المقبل، تقارير من وزراء العدل، والتنمية المحلية، والداخلية حول الاستعدادات النهائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 28 نوفمبر على 3 مراحل والاستعانة بشباب الثورة بالتنسيق مع المحليات والشرطة فى تأمين المقار الانتخابية.