طالب "اتحاد شباب الثورة"، بإعادة البث التليفزيونى لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى، وبث شهادة المشير محمد حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان، لما تحمله من أهمية قصوى فى تحديد مصير المحاكمة، لكي يصبح الشعب المصرى علي علم بمجريات الأمور التي مرت بتاريخ مصر خلال الثورة وإفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتجنب توافد آلاف المواطنين إلى مقر المحاكمة، ومعرفة مصير الشهداء، وإقالة وزير الداخلية "الذى لم يعد قادرًا علي قيادة الوزارة ولا يستطيع التحكم فى أفراد وزارته"، بعد اعتداءات الشرطة علي المدنيين. وعلي الجانب الاخر، أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، علي أن قرار القاضي أحمد رفعت بحظر النشر في القضية لا يتضمن فقط وسائل الاعلام الرسمية المقروءة والمسوعة، إنما يتضمن أيضا مواقع الانترنت المختلفة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد مواقع شرعية لتبادل المعلومات ومؤثرة علي الشارع المصري في الفترة الاخيرة، وأن الشهادة هي عين المحكمة التي تبصر بها، ولا يحق للشاهد ألا يحضر الشهادة خاصة إن كانت تلك الشهادة هي شهادة المشير طنطاوي.