أكشاك وشوادر الثورة.. فى كل مكان

أصبحت أكشاك الثورة ظاهرة عامة تنتشر في كل مكان فلا تمر في أي شارع الا وتجد عددا كبيرا منها وتحمل أسماء متنوعة منها كشك الثورة و25 يناير والتحرير وأغلبها يضع صور الشهداء.. وكلها تتشابه في انها رسمت جميعا بألوان علم مصر وكأنه الترخيص الذي يحصل عليه صاحب الكشك لإقامته أيا كان مكانه حيث تجده فوق الأرصفة وعلي جانبي الطريق وأسفل الكباري، فصاحب الكشك يختار المكان الذي يريده ويقرره لنفسه ويري فيه مصدرا للرزق.. في النهاية لا يجرؤ أحد علي الاقتراب من هذه الأكشاك المخالفة للقانون لأنها أكشاك الثورة بعدما كان رجال البلدية يثيرون الرعب في كل من يفترش بضاعته.. فالحل الان أصبح سهلا فإذا أراد أحد الباعة افتراش الأرض دون أن يتعرض له أحد تكون المنتجات الثورية هي الضمانة حيث يقوم ببيع بعض الاعلام وسلاسل صور الشهداء إلي جانب بضاعته الأصلية حتي لا يتعرض له أحد.
ويقول رضا محمود (صاحب كشك 25 يناير): إن هذه الاكشاك وفرت فرص عمل لكثير من الشباب فلماذا يسعي البعض لإزالتها وهدمها فهي مصدر رزق لأسر كثيرة؟! ويري أن مشكلة التراخيص يمكن حلها للأكشاك غير المرخصة من خلال تسهيل حصولها علي تراخيص خاصة انها تبيع سلعا غذائية ولا تضر أحدا.
بينما يؤكد سعيد محمد انه أقام الكشك الخاص به قبل الثورة، والدليل علي ذلك علم مصر ليس موجودا عليه، فهو مصدر رزق أسرته منذ سنوات ويدافع عن أصحاب أكشاك الثورة حيث انهم ظلوا يعانون البطالة وضيق اليد في وقت كان فيه خير البلد للكبار.. ويتساءل: اذا كانوا يبحثون عن الرزق الحلال فلماذا لا نتركهم؟
ويطالب بضرورة التفريق بين أصحاب الاكشاك التي أقامها أصحابها بهدف البيع والحصول علي مكسب حلال وبين الاكشاك التي يستخدمها أصحابها لأهداف أخري غير قانونية استغلالا لغياب الشرطة.
وامتدت تلك الظاهرة العشوائية إلي ظهور شوادر تبيع اللحوم بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار اللحوم لدي محلات الجزارة وأصبح الأمر متعلقا بصحة المواطنين وليس فقط مجرد مخالفة في إقامة الشوادر في منتصف الطرق.. وقد زاد الاقبال علي تلك الشوادر بشكل ملحوظ لانها الأرخص حيث يباع الكيلو ب37 جنيها لدرجة أن أحدهم أطلق علي جزارته "ضد الغلاء" وليطمئن قلب من يرغب في الشراء يضع صاحب الشادر لافتة توضح أنه تحت رعاية المحافظ وبإشراف الطب البيطري بالقاهرة ليؤكد صلاحية اللحوم وخضوعها للرقابة حيث يري صاحب الشادر المعلم حسن أنه يساعد البسطاء الذين لا يستطيعون شراء اللحوم لارتفاع أسعارها.
وهناك اتفاق فى آراء من يشتري لحمة ضد الغلاء لأن سعر الكيلو37 جنيها أما في محلات الجزارة فيصل إلي 60 جنيها والفارق واضح وبالتأكيد سيفضل المواطن البسيط شراء الأرخص حتي لو كان أقل جودة من اللحوم المباعة في محلات الجزارة فالأهم أنها أرخص، واختلفت معهم منى محمد ربة منزل حيث تؤكد أنها لحوم غير مضمونة لأنها تباع في الشارع وسط كم هائل من الأتربة وفي النهاية كيلو اللحمة بسعر37 جنيها لا يمكن أن يكون في نفس جودة كيلو اللحم الموجود بمحلات الجزارة بسعر 60 جنيها.. فالسعر مهما ارتفع يكون دليلا علي الجودة، وتؤكد على أن الشوادر التي انتشرت في كثير من المناطق تثير القلق خاصة أن سعرها لا يقارن بأسعار اللحوم لأنها لا تنخفض أبدا، وبالتالي وجود لحوم تباع بهذا السعر لابد أن يثير الشك في انها غير صحية ومذبوحة بشكل غير قانوني.