ضحايا حوادث العنف ضد المرأة في النصف الأول من عام 2011

- 51 قتيلة .. 11 مصابة .. 15 مغتصبة .. 5 منتحرات .. 12 مختطفة ؟
أسلوب التناقض .. هو الذي يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة في المجتمع المصري
فعلي الرغم من إندلاع ثورة 25 يناير ، والتي قامت المرأة خلالها بدور فعال ، وإختلفت نظرة الشاب إلى الفتاة التي كان يحاول الإحتكاك السيئ بها في فترة ماقبل الثورة ، حيث فوجئ الشاب بأن الفتاة التي كان يتحين الفرصة ليغتصبها أو على الأقل يعاكسها .. أخته التي يجب عليه أن يحميمها ، إلا أننا فوجئنا بمن يقاطع فعاليات الثورة بدعوى عدم رضاه عن الإختلاط بين الرجال والنساء أثناء التظاهر .
تناقض غريب يكشف عن النظرة المتدنية التي ينظر بها البعض إلى المرأة ، تلك التي خرجت بجسارة في مواجهة الفساد والظلم والطغيان مثل الرجل ، في وقت إختبأ فيه هؤلاء المتشددين خلف فتاوي الخوف والخزي بأن الخروج على الحكم حرام شرعاً .
ويبدو الوضع عبثياً حين يحكم هؤلاء الجبناء على الثائرات بأنهن عورات ولا تغدون عن كونهن أوعية لإفراغ الرغبة .
حلم المساواة بين الرجل والمرأة لايزال بعيداً ، وأن العنف ضد المرأة أصبح طقساً عادياً يقوم به الرجل دون أدنى وجل أو وخذة من ضمير ، فقد شهد النصف الأول من هذا العام 75 حادثة عنف ضد المرأة سقط من جرائها 51 قتيلة ، و 11 مصابة ، و 15 مغتصبة ، و 5 منتحرات ، و 12 مختطفة .
والمثير للدهشة أن العنف الأسري احتل موقع الصدارة ب 37 حادثة أي بنسبة 49.3% ، والإغتصاب سبباً في 15 حادثة أي بنسبة 20% ، والإختطاف سبباً في 12 حادثة أي بنسبة 16% ، في حين كان الإنتحار سبباً في 5 حوادث أي بنسبة 6.6% ، والسرقة وأسباب آخرى كانت سبباً في 6 حوادث أي بنسبة 8% ، والغريب أن الشك في السلوك كان سبباً في 22 حادثة أي بنسبة 59.4% من إجمالي حوادث العنف الأسري وهو مايؤكد على وجود خلل في طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة بالنسبة للزوج والزوجة أو سطوة التقاليد والعرف وتحكمها في علاقة الأب بإبنته والشقيق بشقيقته ، في حين كان الفقر وعجز الزوج عن توفير متطلبات الأسرة سبباً في 15 حادثة أي بنسبة 40.6% من إجمالي حوادث العنف الأسري ، ومن الملاحظ أننا أدرجنا الإنتحار ضمن حوادث العنف ضد المرأة لأن إقدام المرأة على الإنتحار دائماً ما يكون نتيجة للقهر النفسي الذي يمارسه الرجل ضدها وهو مالا يقل عن العنف الجسدي بل إنه أشد إيلاماً وقسوة .
وقد توزعت حوادث العنف ضد المرأة ما بين الوجه البحري الذي استأثر ب 48 حادثة أي بنسبة 64% من إجمالي الحوادث ، في حين كان نصيب الوجه القبلي 27 حادثة أي بنسبة 36% من إجمالي الحوادث ضدها ، ويعود هذا التفاوت الكبير بين الوجهين البحري والقبلي لطبيعة كل منهما .. فالوجه البحري يسمح بهامش من الحرية للمرأة مما يتيح لها التذمر والشكوى من أي شكل من أشكال العنف ضدها ، في حين أن العرف والتقاليد في الوجه القبلي جعل من العنف ضد المرأة طقساً عادياً ، حتى أن ضرب الزوجات من قبل الأزواج أصبح سلوكاً مألوفاً لاغرابة فيه .. بل إن الزوجات التي تتجاسرن على الشكوى هن مارقات ليس لديهن حياء أو أدب .
وهذا يعني أن جميع الإحصائيات عن العنف ضد المرأة مهما راعينا الدقة فيها ستظل ناقصة وغير مكتملة طالما هناك هذا الغطاء الكثيف من التعتيم يغطي الوجه القبلي ، وسيظل الكثير من العنف يمارس ضد المرأة خلف الأبواب المغلقة دون أن يرصده أحد .
وعن أعمال العنف التي وقعت في النصف الأول من هذا العام تدل على أن شهر يناير شهد 6 حوادث سقط من جرائها 5 قتيلات ومصابتان وإنتحار فتاة وإغتصاب آخرى وإختطاف سيدة .
فيما شهد فبراير 5 حوادث سقط من جرائها 4 قتيلات وأصيبت واحدة كما تم إغتصاب فتاة وإنتحار آخرى وإختطاف سيدتين .
أما مارس فقد شهد 7 حوادث سقط من جرائها 4 قتيلات ومصابتان ومغتصبتان وإختطاف 3 سيدات ، وشهد أبريل 20 حادثة سقط من جرائها 17 قتيلة وإصابة سيدة وإغتصاب آخرى وإنتحار سيدة وإختطاف واحدة ، وشهد مايو 19 حادثة سقط من جرائها 10 قتيلات ومصابتان و4 مغتصبات وإنتحار فتاتين وإغتصاب 3 سيدات ، وشهد يونيو 18 حادثة سقط من جرائها 11 قتيلة و3 مصابات و6 مغتصبات وإختطاف سيدتين .
والمتأمل في حوادث العنف ضد المرأة في النصف الأول من العام الجاري يجد أن الثلاثة أشهر الأولى منه سجلت إنخفاضا كبيراً في معدل العنف ضد المرأة "18 حادثة" في حين شهدت الثلاثة أشهر الأخيرة أعلى معدل للعنف ضد المرأة "57 حادثة" ، ولا ريب أن ذلك يعود إلى إندلاع ثورة يناير وما تلاها من وقائع والإهتمام البالغ بالمرأة في هذه التوقيتات من كل طوائف الشعب المصري بما لم يسمح لأسباب حوادث العنف ضد المرأة بالحدوث ، في حين إرتفع معدل العنف بعد الثلاثة أشهر الأولى نتيجة عودة الحياة الطبيعية إلى وتيرتها مع غياب التواجد الشرطي وحالة الإنفلات الأمني التس أعقبت إنسحاب الشرطة أثناء ثورة يناير .. بما أتاح للكثيرين ممارسة العنف دون الخوف من العواقب خاصة حوادث الإختطاف والإغتصاب ، لأنه يعلم تمام العلم أنه لاتوجد أجهزة شرطية يمكن أن تلاحقه .
من المؤكد أن المرأة المصرية لازالت تعيش كظل للرجل وليست كند له ، يحدها من كل جانب تلك النظرة الدونية التي لاترى فيها سوى كائن من الدرجة الثانية "لاحقوق لها" إلا بما يسمح به الرجل ، ويقيناً فإن الإستقلال الإقتصادي للمرأة عن الرجل هو أولي خطوات حريتها ، ومابين ثورتها على تلك القيود التي صنعها المجتمع الذكوري وإستسلامها لها سيظل معدل العنف تجاهها يتردد إنخفاضا وإرتفاعا على حسب المحيط الذي يحيطها .
لذلك فإن الطريق الثالث ما بين الثورة والإستسلام يعتمد في الأساس على المرأة القوية المثقفة التي تستطيع أن تنتزع حقوقها إنتزاعا وتؤدي واجباتها عن إقتناع ، وتثبت في كل لحظة أنها قادرة على العطاء وعلى النزال أيضاً ، الطريق الثالث يعتمد على المشاركة الحقيقية وأن طرفي المعادلة لايطغى أحدهم على الأخر .
وأخيراً ، النساء شقائق الرجال ، فالمرأة هي نصف المجتمع .. بل هي المجتمع كله فإذا كانت هي نصف المجتمع فهي السبب في وجود نصفه الآخر ، فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والخالة والعمة ، وما إلى ذلك ، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يعاديها رجل سوي يعرف قدرها ويعلم أن هذه المرأة التي يتحين الفرصة للإعتداء عليها قد تكون إحدى قريباته ولكنه لايعلم .
وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة التي تدل على رحمة الأم ، حيث قال :
(جعل الله الرحمة في مئة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً ، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق ، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)
وصدقاً ماقال الشاعر :
وراعي الشاة يحمي الذئب عنها .. فكيف إذا الرعاة لها الذئاب