أكد الإتحاد العام للغرف التجارية في توصيات رفعها مؤخراً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ومجلس الوزراء على ضرورة إستمرار سياسة الدعم السلعي، مع إيجاد الضمانات والحلول الواقعية التي تكفل وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من أبناء الشعب . جاءت توصيات الاتحاد بعد انخفاض معدل النمو السنوي وارتفاع معدل التضخم ، وزيادة أسعار سلة الغذاء العالمية بحوالي 36% والانخفاض الكبير في إيرادات الموازنة العامة ، مطالباً بتفعيل السياسات المالية في الموازنة العامة للدولة في قضايا الدعم لدفع عجلة الإقتصاد ، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطل . وأشار الإتحاد إلى ضرورة التعامل مع مشكلة دعم الخبز بأسلوب مختلف يضمن في النهاية إصلاح الخلل الفني الذي ينتج عنه إهدار في التكلفة نتيجة خلل عملية إدارة الجزء الداخلي من سلاسل الإمداد ، مؤكداً على أهمية ضبط معايير إنتاج رغيف الخبز لكي تنتظم عملية الإنتاج ، وضرورة زيادة حجم الرغيف مع الإحتفاظ بالوزن مما يقلل من الطاقة المستخدمة في إنتاج الرغيف فضلاً عن جودته حال زيادة الحجم ، مشيراً إلى ضرورة أخذ البواقي من عملية الطحن وإضافتها مرة أخرى للخبز . وبالنسبة للطاقة ، أكد الإتحاد على ضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة ولاسيما دعم السولار والبنزين ؛ حيث إن الأغنياء يحصلون على أكثر من ضعفي ونصف مايحصل عليه الفقراء من ذلك الدعم خاصة البنزين الذي يذهب 93% منه إلى الطبقات الأغنى ، على أن يتم تخصيص نصف الوفر من الدعم لبرنامج الصرف النقدي الموجه للفقراء . جدير بالذكر ، أن دعم الطاقة يصل إلى 1.8% من إجمالي الناتج القومي .