"صالح" يستنكر حكم القضاء الإداري بشأن "حل المجالس المحلية"

علق محمد فهمي صالح رئيس محلي أسيوط - اليوم، الاربعاء - علي حكم محكمة القضاء الإداري بشأن حل المجالس الشعبية المحلية، قائلا: "قرار القضاء الإداري يقضي بوقف القرار السلبي للمدعي عليهم، وهم المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بالامتناع عن إصدار قرار بحل المجالس الشعبية، وليس حل المجالس المحلية مباشرة"، موضحا أنه وفقا لهذا الحكم فلابد من صدور قرار من المدعي عليهم بحل المجالس خلال 40 يوما، وإلا فإن قرار محكمة القضاء الإداري يصبح لاغيا، وتمارس المجالس دورها بشكل طبيعي حتي نهاية عملها في فبراير 2012، مشيرا الى أنه ملتزم بتنفيذ القرار فور صدور قرار من المدعي عليهم بذلك، بحل المجالس بشكل نهائي، وأنه في حالة تكليفه مرة أخري بالعمل كرئيس للمجلس المحلي لأسيوط فإنه سوف يمتثل لهذا القرار، ويعمل جاهدا لخدمة المحافظة، نا فيا انضمامه لأي حزب، كما أنه لايفكر في الانضمام لأي حزب في الوقت الراهن.
والجدير بالذكر، أن محافظة أسيوط تضم 88 مجلسا محليا منها 55 مجلسا قرويا، و11 للمراكز، و11 للمدن، فضلا عن مجلسين لقسمي أول وثان أسيوط.