كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي عن إجمالي حالات التعدي على الأراضي الزراعية ، خلال الفترة ما بين 25 يناير وحتى الآن ، والتي قدرها التقرير ب 158 ألف حالة على مساحة تتراوح ما بين 6 إلى 7 آلاف فدان . وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة ، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة ، بدأت إزالة التعديات الواقعة على تلك الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات ، حيث تم إزالة 10 آلاف حالة حتى الآن . وشدد التقرير على إستمرار الإزالات فور توافر التأمين اللازم لمهندسي حماية الأراضي ولجان الإزالة التي تباشر عمليات الإزالة ، خاصةً أن هذه اللجان تتعرض للإعتداء من جانب المتعدين على الأراضي . وأكد التقرير أن الإزالة التي سيتم تنفيذها سيتحمل نفقاتها المتعدون ، كما سيتم إعادة الأرض التي تم التعدي عليها لسابق طبيعتها الزراعية . وفي ذات السياق ، حذر د.إسماعيل عبد الجليل المنسق الوطني لإتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة التصحر ، من التعدي على الأراضي الزراعية ، مؤكداً أنها ستدمر الرقعة الزراعية الخصبة التي تكونت على مدار مئات السنين . وأضاف "إسماعيل" أن الطمية النيلية التي ساهمت في خصوبة تربة الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا ترسبت من خلال مياه نهر النيل على مدار فترات زمنية كبيرة ، فعلى سبيل المثال فإن ترسيب نصف سنتيمتر يحتاج لعشر سنوات متتالية . وطالب المنسق الوطني لإتفاقية مكافحة التصحر بأن توفر الحكومة المصرية البدائل اللازمة للحد من لجوء الفلاحين للبناء على أراضيهم الزراعية ، وذلك من خلال توفير أراض لأبناء الفلاحين بديلة لهم بالظهير الصحراوي التابع لكل محافظة وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع المزارعين على الذهاب للبناء في الصحراء وتعميرها ، وذلك قبل أن نتكلم عن العقوبات التي سيتم توقيعها على هؤلاء الفلاحين .