صرح اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية المصرى، عن مقترح بتعيين ضباط شرطة من خريجى الجامعات بشرط استيفائهم لسنة أو أكثر فى دراسة مواد الشرطة، موضحا أن أكاديمية الشرطة تعكف على دراسة المقترح الأن، مستبعدا الإستعانة بخريجى كلية الحقوق فى الوقت الحالى، كما أن جهاز الشرطة خلال شهرين سيكون وجوده بشكل أفضل، حيث سيكتمل ويستعيد جزء كبير من خسائره خلال الفترة الماضية، كما أنه سينزل إلى البؤر الاجرامية بقوة شديدة، وعندما يتقلص عدد البلطجية والمجرمين، بالقطع سيستتب الامن، مشيرا أن الانتخابات البرلمانية 2011 ستكون الاسهل بالنسبة لوزارة الداخلية، لعدم تدخل الوزارة والشرطة فى تزويرها أو الدخول فى مواجهة مع المواطنين كما كان يحدث فى السابق. فى السياق ذاته، أكد على ان الشرطة منتشرة بشكل كبير فى الشارع، وليس أقل من قبل الثورة كما يتصور المواطنين، والضباط جميعهم فى الخدمة ولايوجد أحد بمنزله، وأن ما أثر على بعض الضباط وتواجدهم هو تعرض بعض من زملائهم الذين دافعوا عن أقسام الشرطة أثناء أقتحامها من قبل بلطجية يوم 28 يناير لنفس اتهامات من قتلوا المتظاهرين أثناء الثورة الذين يستحقوا الاعدام، موضحا أن كل من قتل أمام الاقسام كان بلطجى، أما عن جهاز الامن الوطنى، فأنه تم استبعاد 450 قياديا من جهاز أمن الدولة ممن تورطوا فى عمليات تخص التيارات الدينية والسياسة وحماية النظام السابق، كما أن هناك مشروع مقدم للسلطات من أجل تعيين رئيس جهاز الامن الوطنى لمدة 3 سنوات يقبل فيها التجديد لفترة واحدة فقط، حيث لن يتم التمديد لكل ضابط يتخطى سن المعاش لاعطاء فرصة لكفاءات الاخرى داخل الجهاز، وأن رئيس جهاز الامن الوطنى سينتهى عمله فى 16 يوليو القادم لبلوغه سن المعاش ولن يجدد له.