أصدر المستشار عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - اليوم قراراً بحبس رجل الأعمال أحمد عز - أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل - لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه ، ومنعه من مغادرة البلاد ، وذلك في قضية اتهامه بتحقيق ثراء غير مشروع مستغلا في ذلك صفته الحزبية والبرلمانية في تحقيق هذا الثراء غير المشروع وأشار قرار الجوهري إلى منع زوجات أحمد عز الثلاث من مغادرة البلاد ، على أن يمثلن أمام الجهاز خلال الأيام القليلة المقبلة للاستماع إلى أقوالهن في شأن ثرواتهن ، وما إذا كانت قد آلت إليهن من عز أم لا ، وقام أحمد عز خلال التحقيقات التي استغرقت نحو 8 ساعات بالتوقيع على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته البنكية بالداخل والخارج .. وهو ذات الإجراء المقرر أن يجري مع زوجاته الثلاث عندما يمثلن أمام الجهاز في إطار التحقيقات التي تجري للوقوف على مصادر ثروة عز بدقة ، كما تم خلال التحقيقات مواجهة عز بما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية بشأم امتلاكه لثروات طائلة تتمثل في شركات وأسهم بشركات أخرى وقصور وسيارات فارهة وفيلات وشاليهات وشقق وعقارات فاخرة وأراضي زراعية وفضاء وأرصدة مالية متضخمة ، على نحو لا يتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به ، يذكر أن أحمد عز محبوس احتياطيا على ذمة قضية اتهامه ورشيد محمد رشيد - وزير التجارة الصناعة السابق - وعمرو عسل - رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق- بالإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 660 مليون جنيه .. حيث نسبت النيابة العامة إلى عز اتفاقه مع رشيد وعسل على الحصول دون وجه حق على ترخيصين لصناعة الحديد بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .